الراعي: مرسوم التجنيس مخالف للدستور

فجّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، في عظته خلال قداس الأحد مفاجأة بوصفه مرسوم التجنيس المثير للجدل بأنه «مخالف للدستور».

وقال الراعي: «فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: لا تقسيم ولا توطين (الفقرة ط). فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني، فكيف يمكن قبول ذلك وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية، وهم لبنانيو الأصل؟ وهل يعقل أن يظل القانون الصادر سنة 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية؟».

وعن موضوع النازحين السوريين بعد قرار وزير الخارجية جبران باسيل وقف كل الإقامات التي تقدمت بها مفوضية اللاجئين، قال الراعي: «جوهر الموضوع هو أن الأسرة الدولية لا تشجع هؤلاء النازحين السوريين على العودة، بل تخوفهم. وهذا قلناه شخصيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد طالبنا بأمرين: الأول، فصل الشأن السياسي في سورية عن عودة النازحين إلى وطنهم وديارهم، والثاني، تشجيع النازحين على العودة بالتركيز على حق المواطنة وما ينتج عنها لهم من حقوق مدنية، وعلى واجب المحافظة على ثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم، بدلا من تخويفهم. ونحن كلبنانيين أعربنا عن الشجاعة في العودة إلى الأماكن غير الآمنة أثناء الحرب التي عشناها. حتى قيل فينا: اللبنانيون شعب لا يريد أن يموت. ذلك أن ما يخلص شعبا هو ثقافته».

أزمة القناصل

وفي بوادر أزمة جديدة بين الرئاستين الأولى والثانية، على غرار ما حصل مع «مرسوم الأقدمية» للضباط. قام وزير المالية علي حسن خليل بتعميم مذكرة على السفارات ترفض مرسوم تعيين 32 قنصلا فخريا الذي صدر في مايو الماضي من دون توقيعه. وورد في التعميم أن المرسوم «موضع إشكال دستوري وتشوبه عيوب كثيرة»، والعمل به يعني «ترتيب أمور لا تخدم العلاقات الثنائية»، بين لبنان وكل من الدول المعنية، مطالبا الدول المعنية بـ «عدم قبول اعتماد القناصل المُعينين».

وبعتبر خليل أن المرسوم مطعون بشرعيته الدستورية، لأنه صدر خلال فترة تصريف الأعمال، كما أنه لم يمر على ​وزارة المال​ وذيّل بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، ولم يُراع التوازن الطائفي (6 فقط ينتمون إلى الطائفة الشيعية).

الى ذلك، هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قوى الأمن الداخلي لمناسبة العيد الـ 157 لتأسيسها، مؤكدا أن «الأمن والاستقرار ليسا كافيين، وعلينا إراحة الناس نفسيا، والإعلام مسؤول عن ذلك في الطليعة، لأنه إذا بدأنا بالتشاؤم لدى كل خطوة نقوم بها، فهذا دليل اننا أصبحنا شعبا فقد الثقة بنفسه، وهو غير قادر على الخروج من أزماته».

كلام عون جاء خلال افتتاحه المعرض التاريخي الذي أقامته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، برعايته، لمناسبة العيد الـ157 لتأسيسها في الزيتونة باي، على واجهة بيروت البحرية. وكان الرئيس عون قد وصل الى مقر المعرض عند التاسعة والنصف مساء، حيث كان في استقباله في الباحة الخارجية رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، ووزير الداخلية والبلديات في نهاد المشنوق، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان. وانتقل عون يرافقه الحريري والمشنوق وعثمان، الى قاعة المعرض، حيث بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، تلاه نشيد قوى الأمن الداخي عزفتهما موسيقى قوى الأمن.

يعقوبيان

في غضون ذلك، قالت النائبة ​بولا يعقوبيان إنها لن تعطي الثقة للحكومة «التي تؤكد المعطيات أنها ستكون فضفاضة بحجة التمثيل الطائفي»، مشيرة الى «أننا نعطي الثقة لحكومة فعالة ومصغرة، حيث الدور الأساسي لأصحاب الكفاءة والخبرة و25 في المئة من أعضائها من السيدات، وتبعا لمضمون البيان الوزاري».