«قمة مكة» تدعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار

عقدت في وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين، في مدينة مكة المكرمة، قمة سعودية ـ كويتية ـ إمارتية ـ أردنية، حضرها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بحثت كيفية دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها.

وتقرر في الاجتماع، الذي شارك فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك الأردن عبدالله الثاني، أن تساعد السعودية والكويت والإمارات الأردن بـ 2.5 مليار دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وصدر عن القمة بيان أمس، ذكر أنه "انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجماليها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار".

وأوضح البيان أن المساعدات "تتمثل في وديعة بالبنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية".

عبدالله الثاني يشكر

وأبدى العاهل الأردني عبدالله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته (...) ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

برقية الأمير

وبعد عودته الى الكويت، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى الملك سلمان أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال القمة.

وإذ عبّر عن بالغ سروره باللقاء الذي سادته روح الأخوة والمودة، أشاد سموه بما تحقق من "نتائج مأمولة وغايات مرجوة".

الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الأول، تقديم 20 مليون يورو إضافية للأردن هذا العام لـ "دعم الأمان الاجتماعي". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي في عمان: "ستجدون الاتحاد الأوروبي دائما الى جانبكم يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح"، موضحة أن "الأردن يلعب دوراً حيوياً في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دور نقدره عالياً ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سورية إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سورية والعراق منذ 2014، عندما سيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في البلدين.

وفي ظل تجاوز الدّين العام 35 مليار دولار، سجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2 في المئة، ويتوقع أن ينخفض عام 2018.

والتزمت المملكة المحدودة الموارد، والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية، خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية، بتوجيهات صندوق النقد الدولي لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.

واندلعت احتجاجات في الأردن في الأيام الماضية بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل، ثم خمدت بعد أن استقالت حكومة هاني الملقي، وكلف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، متعهدا بسحب القانون وإعادة النظر به، وأيضا بمراجعة مجمل السياسات الضريبة والاقتصادية.