شهدت «العمومية» العادية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية تحت التصفية تحفظات على بنود جدول الأعمال من المساهمين، في حين تم تأجيل العمومية غير العادية أسبوعين لعدم اكتمال النصاب، واعترض المساهمون خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 بنسبة حضور بلغت 56 في المئة أمس، على عدد من بنود العمومية، ومنها تقرير المصفي عن السنة.وقال مصفي الشركة حسين جوهر إنه بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في تاريخ 26/ 6/ 2016، التي قررت تصفية الشركة التزاما بتطبيق أحكام القانون التي تحتم على الجمعية العامة غير العادية عند تجاوز الخسائر لنسبة 75 في المئة من رأس المال ضرورة النظر في مستقبل الشركة وتأسيساً على التأشير بذلك رسميا في السجل التجاري بتاريخ 21/ 7/ 2016 فقد دخلت الشركة في دور التصفية. وأشار جوهر الى أن العمل على تقييم أصول واستثمارات الشركة بناء على نتائج أعمال تلك الأصول عن عام 2016 والبيانات المتوافرة لكل أصل خاصة إنه بعد دخول الشركة في دور التصفية كان لابد من استهلاك الإدارة المالية الجديدة لوقت كاف لمراجعة ودراسة بيانات أصول الشركة المالية، حتى تتمكن من إعدادها وتسليمها لمراقبي الحسابات الذين لهم الحق بأخذ الوقت الكافي لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة قبل إصدارها.
نتائج الجرد
وعرض جوهر نتائج أعمال جرد أصول الشركة والمركز المالي، كما في تاريخ التصفية، مبينا أن الشركة أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها نتيجة لضخامة القروض والأقساط والفوائد السنوية المترتبة على الشركة داخل وخارج الكويت، والتي استحقت جميعها في نهاية عام 2015 تقريباً، مما زاد الخطر على أصول الشركة في ظل تهديد البنوك الدائنة المستمر لتسييل هذه الأصول بموجب عقد المديونية المذيل بالصيغة التنفيذية، إضافة الى واقع انهيار القيمة السوقية لعدد من استثمارات الشركة في الشركات المدرجة وغير المدرجة، وانخفاض قيمة الأصول العقارية أيضا، سواء داخل أو خارج الكويت.وأشار الى أن مدة تصفية الشركة التي حددت بسنتين من خلال الجمعية العامة غير العادية المؤجلة المنعقدة في تاريخ 26/ 6/ 2016 قد شارفت على الانتهاء، وتحقيقا لدور المصفي عرض الأسباب التي حالت دون تصفية الشركة خلال هذه الفترة، ومنها عدم الانتهاء من أعمال تصفية الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة وعدم الانتهاء من أعمال إغلاق ونقل أصول العملاء محافظ الاستثمارية، الى جانب عدم الانتهاء من أعمال التسويات مع بعض عملاء التمويل المقترضين من قبل الشركة، والتأخر في إجراءات ميزانيات الشركات التابعة المحلية وتعدد الإجراءات الخاصة بحصر الاستثمارات الاجنبية خارج الكويت بالكامل من مشاركات وصناديق وعقارات، إضافة الى تعقيد وطول إجراءات تسييل بعض الصناديق الأجنبية وتعقيد وطول الإجراءات الخاصة ببقية الاستثمارات الأجنبية التي تملك الشركة مستندات ملكيتها، وجار التواصل مع المسؤولين عن هذه الاستثمارات في بلد الاستثمار، وأخيرا انعدام قيم عدد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وأخيرا كثرة المشاكل القانونية والمالية الخاصة بالاستثمارات الإقليمية للشركة من مثل الاستثمارات في مصر وعمان والبحرين وقطر.وأفاد بأن الوقائع المالية للشركة تؤكد أن اتخاذ قرار بتصفية الشركة كان لابد منه قانونا في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة، وخاصة أن البنوك الدائنة رفضت اقتراحات التسوية للديون القائمة، والتي كان من المفترض سدادها من تسييل الأصول، وعدم استجابة البنوك الدائنة لذلك أوصل الشركة إلى مرحلة صعبة جداً، في ظل ثبات قيم الديون يقابلها انخفاض شديد بقيم الأصول.