محطات في تاريخ الإصلاح الانتخابي
تنشط اليوم الأقلام مطالبة بالإصلاح الإداري والسياسي، فهل سيتم عبر بوابة تغيير الدوائر الانتخابية؟ وإن كان تغيير الدوائر قد صاحب زيادة حجم الهيئة الناخبة أي دخول المرأة معترك البرلمان، فهل سيصاحب التغيير القادم دخول فئة شبابية كبيرة وذلك عبر خفض سن الناخب؟
لكل مرحلة من محطاتنا التاريخية ملامح ساهمت في تشكيل هويتنا وهوية بلادنا سياسيا، ولكل منا أسلوب في رسم المشاهد والمحطات السياسية، فاتسمت فترة الستينيات، أي زمن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، بعدة ملامح وإنجازات منها إجراء الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي في زمن قياسي نظراً لاحتلال البنية التشريعية سلم الأولويات، صاحبها تشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور وتقسيم المناطق الانتخابية إلى عشر، وفقا للقانون 28 لسنة 1961، فاحتوت الدوائر المناطق المأهولة والمنظمة كشرق وقبلة والشويخ والشامية وكيفان والقادسية والدسمة وحولي والسالمية والأحمدي. استمرت الانتخابات الأربعة التي تلتها بنظام الدوائر العشر، بعدها وخلال السبعينيات والثمانينيات شهدت الساحة السياسية مراحل من المد والجزر في الساحة الانتخابية، كان نتيجتها حل البرلمان وتغيير الدوائر الانتخابية، فحلت الخمس والعشرون دائرة مكان العشر في عام 1981. وصاحب فترة التسعينيات هبوب رياح التغيير على منطقتنا الخليجية، فاقترن الإصلاح الانتخابي بتمكين المرأة من الترشح والانتخاب، فابتدأت سلطنة عمان بتعيين النساء في المجالس الاستشارية، تبعتها قطر في إجراء الانتخابات البلدية، ثم البحرين في الإصلاح التشريعي الشامل وإطلاق العنان للجمعيات السياسية وتعيين سفيرات في الخارج.
أما الكويت فقد عاشت عرسا انتخابيا وديمقراطيا، وذلك عبر تثبيت مرسوم المرأة عام 1999، دخل بعدها المشهد السياسي في نفق طويل، وانتهى بالألفية الثانية، فأصبح عدد الدوائر خمساً، وحصلت المرأة على حقوقها السياسية. وفي الوقت ذاته أفرزت الساحة الانتخابية استقطابا شديدا أخذ الصفة الطائفية تارة والعشائرية تارة أخرى، وأعادت بنا الأنظار تجاه الإصلاح الانتخابي، فأقر قانون الصوت الواحد، وخرجت أسماء من المشهد الانتخابي بحجة المقاطعة وعادت بنهج جديد، لتندمج في الواقع السياسي الذي حمل بصمات السلطة التنفيذية في أغلب القضايا المتداولة. واليوم تنشط الأقلام مطالبة بالإصلاح الإداري والسياسي، فهل سيتم عبر بوابة تغيير الدوائر الانتخابية؟ وإن كان تغيير الدوائر قد صاحب زيادة حجم الهيئة الناخبة أي دخول المرأة معترك البرلمان، فهل سيصاحب التغيير القادم دخول فئة شبابية كبيرة وذلك عبر خفض سن الناخب؟ سننتظر ونرى.كلمة أخيرة: تابعت اقتراح النواب بإنشاء الملحقية الإنسانية، وكنت قد طرحت الفكرة شخصيا قبل عامين في محاضرتي بالمكتبة الوطنية حول الدبلوماسية الإنسانية، واتسعت دائرة الحوار لتشمل العديد من الأفكار والابتكارات في المجال ذاته.