أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، هناء الهاجري صرف المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة قبل حلول عيد الفطر المبارك، متوقعة أن يتم الصرف اعتباراً من اليوم الأربعاء.وأوضحت الهاجري لـ«الجريدة» أن قطاع التنمية الاجتماعية، متمثلاً في إدارة الرعاية الأسرية، يعمل على قدم وساق لإنجاز الإجراءات كافة اللازمة لصرف المساعدات، مؤكدة حرص الوزارة، وبتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووكيل الوزارة سعد الخراز، على إيداع المساعدات قبل نهاية الأسبوع الجاري، حتى يتسنى لمتلقيها شراء ما يحتاجونه والاستعداد لاستقبال العيد، لافتة إلى أن الميزانية الشهرية للمساعدات تبلغ نحو 22 مليوناً، تصرف لقرابة 49 ألف مستفيد.
أوراق الاقتراع
في موضوع اخر، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون، عبدالعزيز شعيب أن «إعادة فرز أوراق الاقتراع لثلاث جمعيات تعاونية، نتيجة طعون قدمت على النتائج، جاءت مطابقة والنتائج النهائية المعلنة من قبل الوزارة، ومؤكدة سلامة الإجراءات المتخذة خلال العملية الانتخابية».وأوضح شعيب، في تصريح صحافي أمس، أن الوزارة قامت بإعادة فرز أوراق التصويت بناء على طعون انتخابية قدمت على نتائج انتخابات جمعيات ضاحية صباح الناصر، وكان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس 6 أصوات، والنزهة، وكان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس أيضاً صوتا واحدا، إضافة إلى جمعية ضاحية علي صباح السالم، حيث كان الفارق بين الطاعن والفائز بالمركز الخامس صوتا واحدا أيضاً.وقال شعيب، إنه رغم ثقة الوزارة بالقائمين على العملية الانتخابية، غير إنها حريصة على تنفيذ توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، بشأن تطبيق مبدأ الشفافية في جميع إجراءاتها، حيث تم توجيه الدعوة لحضور عملية إعادة الفرز للمرشحين وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المذكورة سلفاً، مطالبا مجالس إدارة التعاونيات القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، لتحقيق الأهداف التعاونية المنشودة.خضراوات بالقمامة!
إلى ذلك، أكد شعيب، أن «الوزارة تعاملت بجدية مع المعلومات التي تم تداولها أخيراً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام جمعية تعاونية برمي الخضراوات والفواكه في حاويات قمامة خلف مقر الجمعية، ثم اخذها من قبل بعض العاملين في الجمعية والشركة المتعاقد معها (الأمن/ والنظافة)».ولفت شعيب إلى أن «الوزارة قامت بالتفتيش الميداني، الذي قام به أعضاء الضبطية القضائية، وتبين أن الجمعية غير ملتزمة بآلية الشراء المباشر للخضراوات والفواكه المقررة من قبل الوزارة، وإنها تشتري من شركات وسيطة، فضلاً عن اتباعها سياسة شرائية غير سليمة، أدت إلى وجود توالف في البضاعة، حيث كان على الجمعية تحديد حجم استهلاكها اليومي تفادياً لوجود تلك التوالف».وذكر أنه «تم التنبيه على الجمعية بإجراء تحقيق موسع في الموضوع، واخطار الوزارة بنتائجه، كما تم التأكيد على ضرورة معالجة السياسة الشرائية تفادياً لحدوث هذه الاختلالات مستبقلاً»، مؤكدا أن «الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع، والتأكد من الإجراءات المتبعة في الجمعية، ولن تتوانى في الحفاظ على صحة المستهلكين عموما، وأموال المساهمين خصوصا، التي هي أمانة في عنقها».