مصر: مدبولي يستكمل حكومته... وزيادة أسعار الكهرباء تدخل حيز التنفيذ

رجحت مصادر حكومية مصرية، إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، خلال ساعات، حيث انتهى من غالبية الترشيحات واللقاءات التي بدأت منذ يوم الخميس الماضى، وبات أداء اليمين الدستورية لا ينتظر سوى تقارير الأجهزة الرقابية عن الوزراء الجدد.

بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادات المقررة في أسعار الشرائح، والتي ستطبق بدءاً من الأول من يوليو المقبل، وأشارت تقارير سابقة إلى أن أسعار الكهرباء قد ترتفع بحد أقصى 55 في المئة، وأن الوزارة تدرس وضع تعريفتين مختلفتين لاستهلاك الكهرباء خلال اليوم بالنسبة إلى شريحة الاستهلاك الأعلى. ومن المقرر تطبيق الزيادات على جميع شرائح الاستهلاك، في حين أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن الحكومة وضعت محدودي الدخل على رأس خطتها أثناء تعديل أسعار الكهرباء، مضيفا في تصريحات صحافية، أن «الزيادة الجديدة لن تكون مفزعة بالنسبة إلى المواطن». في غضون ذلك، بدأ الصحافيون المصريون حملة واسعة لإسقاط القانون الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام بتشجيع من انتصار السينمائيين في معركة مشابهة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، وانتهت بتراجع السلطة عن منع عرض فيلم «كارما» للمخرج خالد يوسف.

ويخوض الصحافيون معركة لوقف القانون الجديد الذي أقره مبدئيا البرلمان، ويبدأ في مناقشة مواده تفصيليا بعد عيد الفطر، وأصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين بيانا لتوضيح خطورة القانون، وطالبوا الصحافيين بالتوقيع على البيان والاجتماع لاتخاذ خطوات تصعيدية.

ووصف البيان القانون بـ «الصادم والمشبوه»، معتبرين أنه «يهدف إلى السيطرة على الصحافة القومية والخاصة، فضلا عن تربصه بالمؤسسات القومية والعاملين بها، إضافة إلى تغوله على الحريات الصحافية، والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصلت إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر».

وعرص البيان عددا من النصوص المرفوضة في القانون، منها المادة ٣٩ التي تقلص تمثيل الصحافيين فى مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، مما يجعل المؤسسات الصحافية القومية تدار بعناصر من خارجها، ورغم أن قانون نقابة الصحافيين يقصر عملية تأديب الصحافيين على النقابة فقط، فإن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين، حسب نص المادة ٣٠ من القانون، فضلا عن أن المادة ١٩ منحته الحق فى مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، إضافة إلى وجود مادتين بالقانون تصادران الحريات الصحافية بكلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية من كلمات غير منضبطة وغير مفهومة.

وأعادت المادة ٢٩ الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، بعد أن تم إلغاؤه من القانون في السابق.