العراق: تشاؤم «شبابي» بعد تحالف الصدر والعامري

ساد تشاؤم واسع في الأوساط العلمانية وفئة الشباب العراقيين، التي تحمست لظهور كتلة نيابية مختلطة مذهبيا وفكريا، بعد أن قام راعي تحالف سائرون مقتدى الصدر، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، الذي يضم الميليشيات الشيعية، بإعلان تكتل نيابي ليل الثلاثاء - الأربعاء، بينما لم تمر سوى أيام على تحالف أولي يضم إلى جانب الصدر، أياد علاوي رئيس الحكومة الأسبق، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، ويمكن أن يمثل الثلاثة، لو صمد تحالفهم، كتلة متنوعة عابرة لحواجز المكونات.

وحملت انتخابات مايو الماضي متغيرات عديدة، وتراجعت القوائم المقربة على إيران مقارنة بالأصوات التي حصدتها الكتل الموصوفة بالاعتدال والداعمة للإصلاح ونزع التوتر بين العراق ومحيطه العربي، مثل رجل الدين مقتدى الصدر، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، اللذين قالا بوضوح إنهما لا يستطيعان دخول تكتل يقتصر على الشيعة، كما حصل في المرات السابقة، لأن قوائمهما الفائزة متنوعة هذه المرة، ولا يمكن لنفوذ إيران أن يتحكم في الفائزين العلمانيين والشيوعيين أو السنة الذين انخرطوا بوضوح مع الصدر والعبادي.

لكن الصدر تلقى ضربات موجعة خلال الأسبوعين الماضيين، عبر تفجير أحياء سكنية فقيرة تمثل قاعدته الجماهيرية، وإحراق مخازن تضم صناديق الاقتراع الخاصة بتلك المناطق، ما دفعه إلى إعلان أنه لن يجعل فوزه سببا لحرب أهلية.

وجاء إعلان التحالف المفاجئ بين الصدر والعامري ليكرس فكرة أن الصدر خضع لضغوط إيران، وتراجع عن مواقفه الأولى، الأمر الذي أشاع موجة تشاؤم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

إلا أن المدافعين عن الصدر أشاروا إلى أنه أوضح في المؤتمر الصحافي المشترك الثلاثاء أن تحالفه الأولي مع علاوي والحكيم قائم، وأن دخول العامري هو توسيع للفضاء الوطني، قائلين إن الميليشيات هي التي قدمت تنازلا وجعلت الصدر يوافق على ضمها لخارطة الكتلة النيابية الأكبر التي يقوم تحالف سائرون بتشكيلها، كما أن الصدر يضمن بهذا جمع ما يقارب 70 ألف مسلح شيعي في تكتل واحد يمنع اندلاع أي نزاع أهلي متوقع.

وتوضح المصادر أن قائمة فتح ليست كلها في مستوى واحد من الخضوع لإيران، لأن نصف مقاعدها تعود لمنظمة بدر بزعامة العامري، والمعروف بدعمه للإصلاحات، ومحاولاته تقييد الميليشيات في أكثر من ملف، ومبادرته للتطبيع مع المحيط العربي خصوصا السعودية، رغم احتفاظه بعلاقة قوية بالإيرانيين.

أما العبادي، الذي بدا لفترة طويلة أنه الاقرب الى الصدر، فلا يزال يختار الانتظار حتى حسم الطعون الواسعة الموجهة لنتائج الانتخابات، والتي وضعت البلاد على حافة فراغ تشريعي لو تأخر انعقاد البرلمان الى ما بعد الأول من يوليو المقبل، حيث تنتهي حياة البرلمان القديم دستوريا.