غاب الأمن في قاعة المحكمة... فطارت الجلسة!

تسبب القصور الأمني في توفير الحماية لقاعات محاكم الجنايات أمس الأول في رفع الجلسات وعدم انعقادها في إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة الاستنئاف، مما أدى الى تأجيل كل القضايا الى جلسات أخرى بسبب خشية الهيئة القضائية من عدم إمكان السيطرة على مجريات الجلسة أو هروب بعض المتهمين من القاعات، كما حدث قبل نحو أربعة أشهر في نفس القاعة.

ولفتت المصادر إلى أن غياب العناصر الأمنية في حماية القاعات بالمحاكم وخصوصاً الدوائر الجزائية بات متكرراً بسبب قلة العناصر العاملة في المحاكم، إضافة إلى وجود فترة غيابات لدى بعض العاملين، وهذا الأمر يتطلب سرعة التدخل من وزارة الداخلية، لاسيما بعد تسجيل حالات هروب لبعض المتهمين من القاعات.

وبينت المصادر أن عدم وجود العناصر الأمنية يهدد العدالة ويربك عقد الجلسات، خصوصاً أن وجود شرطة المحاكم يعمل على توفير الحماية في القاعات والتأكد من عدم تزويد بعض الحاضرين لأي من المتهمين الموجودين بقفص الاتهام بأي ممنوعات، وإخراج أي متقاضين يؤثرون على عقد الجلسات، وتنفيذ قرارات المحاكم بالقبض على بعض المتهمين أو الإفراج عن آخرين.

وأكدت أن تكرار عدم توفير الحماية الأمنية لقاعات المحاكم من رجال الأمن سيتسبب في تعطيل الجلسات بسبب عدم عقدها، مما يؤدي إلى تأخير نظر المحاكمات بالنسبة للمتهمين بالقضايا الجزائية، وذلك لعدم قدرة الهيئات القضائية على عقد الجلسات من دون توفير العناصر الأمنية لحماية القاعات وتنفيذ قرارات الدوائر الجزائية.