120 دولة في الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة في غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية كبيرة قراراً يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضت طلباً للولايات المتحدة بتحميل حركة حماس مسؤولية أعمال العنف هذه.

ولقي مشروع القرار الذي طرحته الدول العربية والإسلامية وعارضته بشدة الولايات المتحدة، تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام «المفرط وغير المتكافئ والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين».

وقُتل 129 فلسطينياً على الأقل برصاص اسرائيلي خلال الاحتجاجات التي بدأت في نهاية مارس على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، ولم يُقتل أي اسرائيلي.

وتقدمت بالنص الجزائر وتركيا باسم الدول العربية والإسلامية.

ورفضت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي القرار معتبرة انه «منحاز» واتهمت الدول العربية بمحاولة تسجيل نقاط في الداخل عبر السعي إلى ادانة اسرائيل في الأمم المتحدة، وأضافت «بالنسبة للبعض، مهاجمة اسرائيل هي الرياضة السياسية المفضلة، لذلك نحن هنا اليوم».

وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لادانة حماس بسبب قيامها «بالتحريض على العنف» لكن اقتراحها فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لاعتماده.

وكانت الدول العربية والإسلامية طرحت هذا النص على الجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد قرار مماثل في مجلس الأمن في الأول من يونيو.

والقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة ولا يمكن تعطيلها بفيتو، خلافاً لتلك التي يتخذها مجلس الأمن الدولي.

وينتقد القرار كذلك في المقابل «إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية».

يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اعداد اقتراحات لاعتماد «آلية حماية دولية» للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ولم يعرف شكل الحماية الدولية التي يُطالب بها الفلسطينيون، وما إذا كان الأمر يتعلّق بمجرد بعثة مراقبين أو بقوّة لحفظ السلام، ولكن كلاً من هاتين البعثتين بحاجة لموافقة مجلس الأمن الدولي عليها، وهو أمر مستبعد بسبب حق النقض الذي تتمتع به واشنطن.

وقال سفير فلسطين رياض منصور للجمعية العامة «نطلب أمراً بسيطاً»، وأضاف «نريد حماية مدنيينا».

من جهته، دافع سفير تركيا في الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي اوغلو عن القرار، وقال أنه يعني «الوقوف في صف القانون الدولي» والبرهنة للفلسطينيين على أن «العالم مهتم فعلاً بمعاناتهم».

وعلى المنبر، هاجم السفير الإسرائيلي داني دانون بعنف الاجراء وقال أنه «محاولة لنزع أبسط حق لنا في الدفاع عن النفس»، وحذر السفراء من أنهم «يعززون قوة حماس» بدعمهم القرار.

وكانت فرنسا بين الدول الـ 12 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أيدت النص، لكن بريطانيا وايطاليا وبولندا و13 دولة أخرى في الاتحاد امتنعت عن التصويت، وصوتت روسيا والصين لمصلحة القرار.

وانضمت أستراليا وجزر مارشال ومايكرونيزيا وناورو وجزر سليمان وتوغو إلى الولايات المتحدة واسرائيل في التصويت ضد النص.

أما التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن حماس فقد لقي تأييد 62 دولة ومعارضة 58 وامتناع 42 أخرى عن التصويت، وحاولت الولايات المتحدة تحدي القاعدة التي تتطلب غالبية الثلثين لاقرار نص، لكنها هزمت في تصويت منفصل.

وقالت هايلي في بيان «هناك عدد من الدول التي تقف في الجانب الصحيح أكبر من تلك التي تقف في الجانب الخطأ».

وفي ديسمبر، بعد استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدين اعترافها الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لجأت الدول العربية إلى الجمعية العامة حيث لا وجود للفيتو.

وحذرت هايلي آنذاك من أن واشنطن «تسجّل أسماء» الدول التي دعمت قرار ادانتها، وبلغ عدد الأصوات الرافضة للقرار الأميركي يومها 128 مقابل 9 أصوات مؤيدة وامتناع 35 عن التصويت.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاثة حروب في غزة، وحذرت الأمم المتحدة من أن أعمال العنف الأخيرة «تشكل انذاراً للجميع بأننا على حافة حرب كل يوم».