تدقيق رقابي لملف اتفاقيات شراء الأسهم المدرجة

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ستعمل على تدقيق ملف إحدى الشركات، التي نفذت عليها صفقات، بالوكالة نيابة عن مستثمر.

وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن اتفاقاً عقد قبل أشهر بين مستثمر لشراء حصص في إحدى شركات الاستثمار، وتم دفع مقدم واتفاق على هيكلة لمديونية ورأس المال وإجراءات أخرى.

وعملياً، لم يعرف مصير مقدم المبلغ الذي قدمه أحد المستثمرين، علماً أنه كان هناك تحفظ من جانب الجهات الرقابية على المستثمر الراغب في شراء شركة استثمار، لذا تمت المبادرة بإلغاء النشاط المالي والاستثماري، وتباطأت الإجراءات الخاصة بتنفيذ البيع، استناداً إلى سجل التعاملات السابقة للمستثمر، والاتفاقات التي كان يقوم بها مع عدد من المضاربين وغيرهم، ودخول بملكيات كبيرة إلى شركات والخروج منها كان محل ريبة من وجهة نظر الجهات الرقابية.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت أسهم، محل اتفاقيات وتخارجات، عمليات تذبب سعري في السوق ستكون أيضاً محل مراجعة.