تأخر المجلس بإحالة قانون التقاعد المبكر يعقّد إقراره

أقر مجلس الأمة قانون التقاعد المبكر بالمداولة الثانية في 15 مايو الماضي، وكان يفترض أن يحيله مباشرة إلى الحكومة، فإذا ردته خلال دور الانعقاد، فإنه يحتاج إلى أغلبية خاصة لإقراره خلال هذا الدور، لكنه تأخر في إحالته حتى 4 الجاري، وهو ما يعطي الحكومة فرصة لترد هذا القانون حتى 4 يوليو المقبل، أي بعد فض دور الانعقاد في 28 الجاري، مما يجعل المجلس مطالباً في «الانعقاد المقبل» بإقراره بأغلبية خاصة (الثلثين).

وتنص المادة ٦٦ من الدستور على أنه «يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه به».

وفي السياق، كشف النائب علي الدقباسي أن مجلس الأمة أحال قانون «التقاعد المبكر» إلى الحكومة بتاريخ 4 الجاري، متوقعاً أن ترده خلال العطلة البرلمانية، «غير أن ذلك يعد خطوة غير طيبة لمستقبل التعاون بين السلطتين».

وصرح الدقباسي، أمس، بأنه كان ينتظر 14 يونيو، «ليكون مر 30 يوماً على إقرار القانون، لكنْ بحسب ما وصل إليَّ من الأمانة العامة فإن المجلس أحاله في 4 يونيو، وبناء على رأي الخبير الدستوري فسنصطدم بنهاية الدورة البرلمانية».

وأضاف أنه «مع الأسف سيكون رد القانون بعد انتهاء الدورة، حتى لا يقره النواب بأغلبية 44 صوتاً، وهذا سيفوت على المجلس فرصة إقراره في دور الانعقاد الحالي»، لافتاً إلى أن إقراره سيكون في مطلع الدور المقبل بأغلبية عادية 33 صوتاً، استناداً إلى الدستور واللائحة الداخلية.

وتابع: «نحن في حالة ترقب، وأعتذر لنقل مثل هذه الأخبار السيئة، ولكن هذا هو الواقع، ووعدت الناس أن أنقل إليهم كل التفاصيل بشكل واضح ومحدد، وبعد مرور 30 يوماً اتضحت الأمور وفي أي اتجاه تسير».

وبيّن الدقباسي أن رسالته إلى نواب المجلس والحكومة أن هذا الموضوع «ليس قضية سياسية كي يكون عليها خصام وعدم توافق بين السلطتين، فالقضية إنسانية وتتعلق بنواحٍ اجتماعية وتوفير فرص عمل».

واعتبر أن «الحكومة خذلتنا ولم تتعاون معنا وفق نص المادة ٥٠ من الدستور، ولكن مازالت هناك فرصة بإقرار القانون في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل»، متعهداً بمتابعته والعمل على إقراره بالأغلبية العادية.

بدوره، استغرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد التوجه الحكومي برد قانون «التقاعد المبكر»، خصوصاً أن «اللجنة أعدت قانوناً متكاملاً بكل ما تعنيه الكلمة، وأخذ حقه في المناقشة وأقره المجلس بالمداولتين».

وقال خورشيد لـ «الجريدة»: «مؤسف حقاً أن تقوم الحكومة برد قانون شعبي، بدلاً من محاسبة المعنيين في التأمينات على اللعب بأموال المتقاعدين، عبر عدم وضع مزايدة في بيع إحدى الشركات»، مشيراً إلى أن فارق البيع الذي بلغ 15 مليوناً يسد نسبة الـ 1 في المئة التي سترد الحكومة القانون بسببها.

وأضاف: «نحن من يحافظ على المال العام ونحرص عليه، والمفروض أن يخجلوا لرد هذا القانون الذي تعادل تكلفته فقط الفارق في بيع هذه الشركة».

وفي حال ردّ القانون رسمياً، قال خورشيد إن اللجنة المالية تتفهم المطالبة الحكومية بتعديل المادة الرابعة بسبب التعارض مع قانون ديوان الخدمة المدنية، ونستطيع تجاوز هذا الخلاف، لكن ما لم نتجاوزه هو مطالبتها بتحمل المواطن 1 في المئة، فسنرفض فرض زيادة نسبة الخصم على الموظفين بواقع 1 في المئة من راتبهم، وسيسري القانون وفق الأطر الدستورية».