شهدت تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفاجأة من العيار الثقيل، بخروج وزيري الدفاع والداخلية، الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي

عبد الغفار، وتعيين الفريق محمد زكي، واللواء محمود توفيق مكانهما.

Ad

وجاءت هذه الخطوة على عكس توقعات المراقبين بأن مدبولي سيجري تغييراً محدوداً على حكومة سلفه شريف إسماعيل، بعيداً عن الحقائب السيادية، غير أن الرغبة في ضخ دماء جديدة دفعت إلى هذا التغيير.

وأبقى مدبولي على معظم وزراء حكومة سلفه، إذ اكتفى بتغيير 12 وزيراً من أصل 32، فضلاً عن احتفاظه لنفسه بحقيبة الإسكان، كما تم تعيين 7 نواب لوزراء الكهرباء والمالية والتعليم العالي والزراعة والاتصالات والمالية والتربية والتعليم ونائبين لوزير الإسكان.

وجاء تغيير الفريق أول صدقي صبحي بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للدستور، الذي ينص في المادة 234، على أن يكون «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة دورتين رئاسيتين كاملتين»، وتولى صبحي حقيبة «الدفاع» خلفاً للسيسي نفسه الذي استقال من منصبه لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

أما وزير الدفاع الجديد، الفريق محمد زكي، فهو القائد السابق للحرس الجمهوري منذ عام 2012، وعُرِف برفضه أوامر الرئيس الأسبق محمد مرسي بإطلاق النار على المتظاهرين في أحداث «الاتحادية»، كما نفذ أمر التحفظ عليه إلى حين بدء محاكمته في قضايا التخابر، بينما شغل وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، رئاسة جهاز الأمن الوطني، ويحسب له إنجاز تفكيك معسكرات الإرهابيين في صحراء مصر الغربية.