دعوة العبادي إلى «طاولة حوار» تزيد التعقيد وتلقى دعماً سنيّاً

بعد أن بدا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي معزولاً عن المشهد السياسي وعن التحالف الذي أعلن بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، دعا العبادي، الذي حلّ ثالثاً في نتائج الانتخابات الكتل السياسية لطاولة حوار بعد عطلة العيد مباشرة، لـ"الاتفاق على برنامج إدارة الدولة".

وقال العبادي، في بيان أمس الأول، إنه "على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات، فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه".

وأضاف العبادي، "بهذه المناسبة (مناسبة عيد الفطر) أوجه الدعوة إلى الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقاً بعد التشاور لوضع أيدينا بأيدي بعض من أجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على آليات محددة للإسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل ما يمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا".

وتابع: "من هذا المنطلق الوطني أدعو إلى عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لإدارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها، وعلى ضوء الدستور والقانون، وأن يكون البرنامج المنشود ملبياً لطموحات مواطنينا في العيش الكريم وحماية الدولة والمجتمع، وأن نضع أسساً قوية ودائمة للتعايش السلمي وللسلم الأهلي، ونستهدف محاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة الفئوية الضيقة".

ولم يتضح إذا كان العبادي يقصد الكتل في البرلمان الذي أوشك على نهاية ولايته أم البرلمان الجديد المنتخب.

لكن دعوة العبادي لاقت صدى لدى كتل سنيّة. فقد أكدت الجبهة العراقية للحوار الوطني، أنها تدعمها معتبرة أن ذلك سيقطع الطريق أمام "التخندقات الطائفية" في إشارة محتملة إلى تحالف الصدر والعامري.

وأكدت الجبهة "ضرورة أن يتضمن جدول أعمال اجتماع بغداد الخلل البنيوي، الذي رافق مسيرة العملية السياسية وأزمة غياب منطق الدولة والمؤسسات"، مشددة على "ضرورة كشف الفاسدين والمزورين الذين تلاعبوا بالحقوق السياسية للمواطنين عندما زورا وسرقوا أصوات الناخبين". ورحب تحالف القوى العراقية، وهو تحالف القوى السنية في البرلمان السابق ، بمبادرة العبادي، معتبراً إياها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو انطلاق المشروع الوطني الجامع". وشدد التحالف على "ضرورة تخطي حاجز الطائفة والمكون والقومية أضحت ضرورة ملحة في تأطير برنامج حكومي ينتج حكومة عراقية قوية قادرة على البناء الاقتصادي والانفتاح على العالم".