في خطوة من شأنها إنعاش أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على 3 تعديلات نيابية مقدمة على قانون المناقصات العامة.وبموجب التعديلات التي أدخلتها «التشريعية» على القانون فإن لجنة التصنيف التابعة للجهاز المركزي للمناقصات العامة ملزمة بوضع فئة جديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، مع إلزام المقاولَين المحلي والأجنبي بتخصيص ما لا يقل عن 5% من أعمال المقاولة لأصحاب تلك المشاريع، إلى جانب منحهم أفضلية عند ترسية العطاءات، ولو بأسعار أعلى من أقل العطاءات الأخرى بحدود 15%. وتقضي التعديلات كذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون المناقصات المشار إليه تقصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز 10 ملايين دينار على الشركات المدرجة في البورصة.وقالت «التشريعية»، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراحات بقوانين لا تتضمن مخالفة لأحكام الدستور وجاءت في مجملها لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنعاش الحراك الاقتصادي، وهي غايات سامية، إلا أنه يجدر التحقق من إيفائها بالغرض الذي شرعت من أجله، عبر دراستها من اللجنة المختصة، واضعة المال العام والمنفعة العامة نصب عينيها في مجال المفاضلة بين المصالح المختلفة».وأوصت اللجنة بنقل الحكم الخاص بوضع فئة لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة إلى المادة 26 من قانون المناقصات، التي تتناول أحكام تصنيف متعهدي المقاولات، باعتبار أن هذه المادة هي المحل المناسب لهذا الحكم.
وأضافت أنها انتهت بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4:١) إلى الموافقة على الاقتراحات من حيث المبدأ، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في التقرير، لافتة إلى أن «رأي الأقلية انبنى على أن تلك الاقتراحات تتضمن مخالفة لأحكام الدستور، دون بيان أوجه المخالفة».