البنك الدولي يتبنى نظرة أكثر تفاؤلاً لمعظم اقتصادات الخليج في 2018

أفاد تقرير "الشال" بأن البنك الدولي قدر في تقرير له نشر في 5 يونيو 2018، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.1 في المئة للعام الجاري (3.9 في المئة لتقديرات صندوق النقد الدولي)، و3 في المئة لعام 2019 (3.9 في المئة لصندوق النقد الدولي)، و2.9 في المئة لعام 2020 (3.8 في المئة لصندوق النقد الدولي)، والفارق كبير بين تقديرات المؤسستين الدوليتين، ومبرر وناتج عن تقدير مختلف لحجم المخاطر، حيث يبدو أن البنك الدولي يعطي وزناً لأثر تلك المخاطر على توقعاته للنمو أكثر من صندوق النقد الدولي، وإن كان الاثنان أبديا تفاؤلاً بارتفاع تلك المعدلات بدءاً من عام 2017.

الأساس في ذلك التفاؤل لدى المؤسستين، هو بدء تعافي ملحوظ في تقدير النمو لمعظم اقتصادات العالم الرئيسية، فالبنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد الأميركي من 1.5 في المئة لعام 2016 و2.3 في المئة في عام 2017، إلى نحو 2.7 في المئة للعام الجاري إلى نحو 2.5 في المئة لعام 2019، وتظل متفائلة وإن كانت أدنى من تقديرات صندوق النقد الدولي بـ0.2 في المئة للسنتين على التوالي.

ويتوقع للاقتصاد الصيني أن يكون أدنى نموه من تقديرات صندوق النقد الدولي بنحو 0.1 في المئة للعامين 2018 و2019 وبنحو 6.5 في المئة و6.3 في المئة للسنتين على التوالي. وللهند، الاقتصاد العملاق القادم، يتوقع لها معدلات نمو عالية لعامي 2018 و2019 على التوالي وبحدود 7.3 في المئة و7.5 في المئة وإن كانت أدنى من تقديرات الصندوق بنحو 0.1 في المئة و0.3 في المئة للسنتين على التوالي، وتظل أعلى معدلات للنمو ضمن الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ويتوقعها لمنطقة اليورو أدنى بنحو 0.3 في المئة من تقديرات صندوق النقد الدولي لعامي 2018 و2019 وبحدود 2.1 في المئة و1.7 في المئة على التوالي.

المفارقة هي أن البنك الدولي، وخلافاً لنظرته الأقل تفاؤلاً للنمو لمعظم دول العالم، يتبنى نظرة أكثر تفاؤلا قليلا لمعظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام الجاري، ففي عام 2018 تتفوق تقديراته للنمو في خمس من دول المجلس الست على تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث يتوقعها لقطر بحدود 2.8 في المئة (2.6 في المئة للصندوق) وللإمارات 2.5 في المئة (2 في المئة للصندوق)، ولعمان 2.3 في المئة (2.1 في المئة للصندوق) وللكويت 1.9 في المئة (1.3 في المئة للصندوق) وللسعودية 1.8 في المئة (1.7 في المئة للصندوق)، والاستثناء كان للبحرين التي يتوقع لها نموا بحدود 1.7 في المئة (3 في المئة للصندوق).

وتختلط تقديراته في تفاوتها عن تقديرات الصندوق في عام 2019، فهو يقدر نمواً أعلى لثلاث من دول المجلس وأدنى لثلاث أخرى، أعلى لكل من الإمارات وقطر والسعودية، وأدنى للدول الثلاث الأخرى.

وتقديراته لنمو الإمارات 3.2 في المئة (3 في المئة للصندوق)، ولقطر 3.2 في المئة (2.7 في المئة للصندوق) و2.1 في المئة للسعودية (1.9 في المئة للصندوق)، بينما تقديراته بحدود 3.5 في المئة للكويت (3.8 في المئة للصندوق)، و2.5 في المئة لعمان (4.2 في المئة للصندوق)، و1.7 في المئة للبحرين (1.9 في المئة للصندوق).

وتبدو الفوارق كبيرة حتى في التقديرات على المدى القصير، وخصوصاً ونحو نصف عام 2018 قد مضى، والمؤسستان تملكان نفس قاعدة البيانات، وتتبعان نفس المنهجية في التقدير، لكنها تظل فوارق مبررة رغم اتساعها. فحالة عدم اليقين في أقصى وضع لها، ومن يحكم تلك التقديرات ليست عوامل اقتصادية، وإنما المتغيرات السياسية الكلية، مثال لها ما حدث الأسبوع الفائت، نجاح نسبي ثم فشل كلي لاجتماع مجموعة السبعة، ثم حبس الأنفاس الذي رافقه وخلاصة الاجتماع الأميركي الكوري الشمالي والتي أتت مشجعة والحادثتان خلال أسبوع واحد. يضاف لها مخاطر الأحداث الجيوسياسية التي باتت متوطنة في العالم والإقليم، وأوضاع سوق النفط، وبوادر الحرب التجارية على مستوى العالم. لذلك من المتوقع أن تستمر الفوارق بين التقريرين في المستقبل، والاتفاق بينهما على أن إقليم الخليج سيظل أضعف مناطق العالم نمواً بسبب طغيان توترات السياسة على مصالح الاقتصاد.