استطاعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبعد سنوات طويلة، ان تغير ثوبها القديم لمفهوم الرعاية السكنية من بناء المنازل للبيوت الحكومية الجاهزة الى ايقاف توزيعها مؤقتاً وحصر بدائلها السكنية المتاحة امام المواطنين في القسائم السكنية ذات الارض الفضاء الممولة عقارياً وشقق السكن العمودي، معولة على عودتها مجدداً في حلة جديدة من المطور العقاري بنماذج وتصاميم مختلفة.وشهدت البدائل السكنية تطورا لافتا خلال الاعوام الخمسة الماضية بعد عودة السكن العمودي في الشقق الى ساحة الملعب الاسكاني بعد انقطاع طويل ليدخل في مشروعي مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبيخات وفق رؤية جديدة وتصميم مختلف بعد فشله في مجمع الصوابر قديماً، الا ان قرار ايقاف توزيع البيوت الجاهزة سيجبر المواطنين على دخول دهاليز البناء للقسائم او الموافقة على الحصول على الشقة السكنية.
المدينة الذكية
وبالرجوع لتصريحات مسؤولي «السكنية» عن المطور العقاري، فعلى الرغم من حسمها سابقاً في مشروع المدينة الذكية بمدينة جنوب سعد العبدالله فإنها اصبحت مؤخراً محض دراسة بمدى امكانية تطبيقها، وفور الانتهاء منها سيتم البت فيما اذا كانت ستوزع اراضي المشروع كقسائم سكنية اسوة بباقي المشاريع السابقة او عبر المطور العقاري الذي سيبيعها للمواطنين بأسعار متفاوتة وتجارية، لينتهي بها الحال الى وضع امكانية تطبيقه من عدمه مبدئياً على 124 قسيمة في «جابر الاحمد».اما امكانية تطبيق المطور العقاري على جميع القسائم السكنية مستقبلاً لتسلم للمواطنين على شكل بيت جاهز، فهي بلا شك امام اختبار نجاح او فشل تطبيقها في قسائم مدينة جابر الاحمد ذاتها من خلال دراسة اقبال المواطنين عليها من عدمه.البيت الحكومي
وليس ببعيد ان تنتهي الدراسات على عودة البيت الحكومي الجاهز لا سيما ان البيوت هي الأًصل بعد تطور مفهوم توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية قديماً الى اراض فضاء توزع على المواطنين بتمويل عقاري من بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقاً) واخيرا بالشقق السكنية والتي بدأت في مجمع الصوابر، فضلا عن كونها مرسومة وبخطوط عريضة كأحد البدائل في قانون الرعاية السكنية.