قررت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقف بناء البيوت الحكومية الجاهزة وتوزيعها على الموطنين، وقصر تلك التوزيعات على القسائم السكنية عن طريق «الأرض والقرض»، بما يعني توزيع الأراضي الفضاء، مع التكفل بتمويل المواطنين بقروض عقارية عبر بنك الائتمان الكويتي، علاوة على استمرارها في بناء الشقق السكنية.واستقبل المواطنون القرار بجدلية وتباين في الآراء، فمنهم من أيده باعتباره يجنب المواطنين مشاكل البيوت الجاهزة التي لا تتناسب مع احتياجاتهم الواقعية، مما يدعوهم إلى إعادة ترميمها، الأمر الذي يتسبب في هدر الوقت والمال في تعديلها، ومن ثم العيش في بيت مبني ومصمم وفق الأهواء الشخصية لصاحبه، وحسب إمكاناته ورغباته هو لا رغبة الحكومة، ومنهم من رفضه بشدة لأنه، وفق وجهة نظرهم، لن يخدم محدودي الدخل، وسيجلب لهم مشاكل كثيرة، سواء مع المقاولين أو مع المهندسين، لاسيما لقليلي الخبرة في مسائل البناء والتعمير. ومن المواطنين من كان مع الأمرين، أي توفر الحكومة بيوتا جاهزة، وفي الوقت نفسه توفر القسائم الممولة بالقروض العقارية، وتترك الخيار للمواطن بينهما، حتى وإن كان عدد البيوت محدودا داخل المدينة السكنية الواحدة.واعتبر قسم من المواطنين أن قرض الـ 70 ألف دينار الذي توفره الحكومة للمواطنين لبناء بيت العمر غير كاف، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء عالميا، رغم وجود دعم عليها من وزارة التجارة، وفي المقابل قلة دخل كثير من المواطنين، ومن ثم إرهاق كواهلهم وتضييق معيشتهم.«الجريدة» استطلعت رأي عدد من المواطنين حول قرار المؤسسة وقف البيوت الجاهزة واستبدالها بالقرض والأرض... وفيما يلي التفاصيل:في البداية، قال المواطن راهب العيدي إن قرار «السكنية» إيقاف توفير البيوت الحكومية الجاهزة للمواطنين، واعتماد توزيع القسائم السكنية بإعطائهم قرضا وأرضا للتصرف فيها لبناء بيت العمر، يصب في مصلحة المواطن، وهو أفضل له من تسلمه بيتا حكوميا بعد سنوات طويلة، ثم انتظاره سنتين ونصف السنة للحصول على قرض الترميم ليبدأ تعديل بيته وفق رؤيته الخاصة، إلى جانب الدفع من جيبه الخاص ومن ثم إرهاق ميزانيته الخاصة.وأكد العيدي أن من الأنسب للمواطن تسلّم قطعة أرض من البداية ومعها القرض ليتصرف فيها كيفما يشاء.
«أرض وقرض»
ورأى أن المؤسسة عليها التعجيل والإكثار من الشقق العمودية، «حتى نضمن مستقبلاً لأبنائنا، الذين يرغبون في التوجه إلى الرعاية السكنية للحصول على مثل هذه الشقق».من جانبه، رأى المواطن فهد العتيبي أن بيت الحكومة أفضل من القسائم، ضاربا مثلا بنفسه كمواطن متقاعد إلى الآن لديه قسيمة ولم يستطع إكمال بنائها، رغم أنه بنى بها دورين ونصف فقط، ولذلك من الأفضل الاستمرار في توزيع البيوت الحكومية على المواطنين.وذكر العتيبي أن قسائم مدينة صباح الأحمد السكنية حالياً نصفها غير جاهز، نتيجة عدم توفر المال مع المواطنين، معتبرا أن الأفضل عودة «السكنية» إلى نظام التوزيع القديم للبيوت الجاهزة، لأنه حتى مع وجود قرض الـ 70 ألف دينار فإن هذه الأموال غير كافية.بدوره، أكد المواطن فلاح الرشيدي أن الأفضل للمواطنين هو تسلّم الأرض والقرض وبناء القسيمة حسب الإمكانات المتوافرة لديهم، لافتا إلى أن البيوت الحكومية الجاهزة لا تخلو أبدا من المشاكل، وذلك عن واقع تجربة عديد من المواطنين والأصدقاء.وعن أسعار مواد البناء في الوقت الراهن، ذكر الرشيدي أنها متفاوتة، وذلك على حسب الشركات التي تتعامل في هذا المجال.أما المواطن صالح النهام فذكر أن القرض لا يكفي لبناء قطعة الأرض، لأن أسعار مواد البناء في ارتفاع، وزيادتها زيادة عالمية وليست محلية، حتى تستطيع الحكومة التحكم فيها، ولذلك لن يستطيع المواطن بناء بيته بقرض مثل هذا، ومن هنا سيصعب على محدودي الدخل أو أصحاب الدخول المتوسطة بناء بيت العمر.ابتزاز الشركات
وأوضح النهام أن الحكومة عندما تبني البيوت تبني مجموعة كبيرة منها، ومن ثمّ تقل التكلفة عليها، أما المواطن فقد يتعرض لابتزاز من بعض الشركات الخاصة بالمقاولات، أو غش في مواد البناء، مؤكدا أنه من الأفضل أن تتكفل الحكومة بالبيوت الجاهزة وتستمر في توزيعها على المواطنين، لأنه على الأقل إذا لم يستطع المواطن البناء فقد وفرت له الدولة بيتا جاهزا للعيش فيه بدلا من التأجير وغير ذلك.ورأى النهام أن القرض قد يتأخر أو قد يصرفه المواطن في موارد صرف غير البناء، ومن هنا يتعطل بيته وبيت عياله وزوجته، مؤكدا أن المحاكم اليوم مليئة بالقضايا الناتجة عن هذه المشاكل التي ربما تكون مع المقاولين، أو بسبب البيوت التي توقف بناؤها، ومن ثم لجأ الناس إلى الاقتراض من البنوك والدخول في دوامة القضاء.وتساءل عما إذا كان هذا القرار مدروسا من عدمه، وعما إذا كانت الحكومة تهدف من ورائه إلى تقليل التكلفة عليها، أم ترك الحرية للمواطنين في بناء بيوتهم حسب أهوائهم ورغباتهم.وطالب النهام «السكنية» بمراجعة هذا القرار الذي وصفه بغير الموفق، والعودة مرة أخرى إلى النظام القديم في التوزيع، حيث توزيع البيوت على المواطنين، لاسيما أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة والأيتام، إلى جانب قليلي أو عديمي الخبرة في التعامل مع المقاولين وبناء البيت والذين يكونون أكثر عرضة للغش والاستغلال، مؤكدا أن القرار ستصاحبه مشاكل كثيرة.قرار صائب
من ناحيته، أعرب المواطن عمر الحمدان عن تأييده لقرار «السكنية» باستبدال البيت الحكومي بالقرض والأرض، وذلك حتى يتسنى للمواطن بناء بيت العمر وفق رغبته وحسب احتياجاته، بدلا من تسلّم بيت حكومي وترميمه وتعديله من حين لآخر.بدوره، اعتبر المواطن حمد العبيدان أن القرار صائب ومناسب للمواطنين، لأنه يجنب الناس مشاكل البيوت الحكومية التي زادت في الفترة الأخيرة، وتتمثل في مشاكل المقاولين والصيانة، وخصوصا في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين.وعن التمويل الحكومي وقرض الـ 70 ألف دينار، رأى العيدان أنه مناسب، غير أنه طالب بزيادته تيسيرا على المواطنين.كفاية القرض
أما المواطن حمد العتيبي فأكد أنه مع القرار قلبا وقالبا، مبينا أنه قرار صائب وممتاز، إذ إن البيوت الحكومية تعاني مشاكل كثيرة، فبنيتها التحتية ضعيفة، لافتا إلى أن هذا القرار يتيح للمواطن بناء بيت عمره وفق أهوائه وميوله.وعن التمويل الحكومي، أكد أن قرض الـ 70 ألف دينار مناسب للإنسان المعتدل، أما من يريد البناء بأكبر من طاقته وقدرته فلن يكفيه حتى مليون دينار.البناء حسب الرغبة
في السياق نفسه، أكد المواطن جاسم الرامزي أن قرار الأرض والقرض أفضل من تسلّم المواطن بيتا حكوميا جاهزا، فهو يتيح بناء البيت حسب التصميم الذي يرغب فيه صاحبه ويناسبه، وفق المواد التي يرغب في إضافتها، إذ ربما تبني الحكومة بيتا بمواد بناء غير جيدة.وشدد الرامزي على أنه من الأفضل أن يشرف المواطن على بناء بيته بنفسه، لافتا إلى أنه قادر على التعامل مع المقاولين والمهندسين والعمال، وليست لديه مشكلة في ذلك على الإطلاق.تجنب المشاكل
من ناحيته، أعرب المواطن عمار المسيري عن رفضه القرار، مؤكدا أنه يؤيد النظام القديم الذي كانت تتبعه «السكنية» من حيث توزيع البيوت والقسائم في الوقت نفسه، ليتمكن من يستطيع البناء من ذلك، ويأخذ من لا يستطيع بيتا جاهزا.وأوضح المسيري أن هناك مواطنين يفتقدون الخبرة في التعامل مع البناء ومن ثم يرحبون بفكرة البيت الجاهز تجنبا لمشاكل المقاولين وغيرها، معتبرا أن قرض الـ 70 ألف دينار غير كاف ولو وصل إلى 100 ألف، ولافتا إلى أن الجيل الجديد حاليا يتعامل مع البناء عبر القروض التي ترهق كاهله.تعديل وترميم
أما المواطن ياسر القلاف فرأى أن القرار ناجح وصائب، لأن أغلب البيوت الحكومية يتم التعديل عليها، ويقترض المواطن بسببها لكي يعدل أو يرمم فيها.وأكد القلاف أنه قادر على التعامل مع المقاولين، وليست لديه أدنى مشكلة في ذلك، لافتا إلى أن القرض الحالي الذي توفره الحكومة للمواطنين لبناء البيت غير كاف.الخيار الأفضل
على خلاف ذلك، ذهب المواطن صالح المطيري، إذ اعتبر القرار غير صائب، مقترحا توفير الحكومة الخيارين معا، وهما توفير البيت الجاهز والقسيمة مع القرض، أو توزع «السكنية» نسبة الربع كبيوت حكومية والبقية توزعها كقسائم وقروض.ورأى المطيري أن القرار مناسب لمن يمتلك دخلا عاليا، لكن بعض الناس ليس لديهم دخل ثابت، ومن ثم لن يكفيه قرض الـ 70 أو الـ 100 ألف دينار، وبالتالي يبقى البيت الحكومي الخيار الأفضل.بدوره، أعرب المواطن زايد العجمي عن تأييده القرار، مؤكدا أنه يتيح للمواطنين بناء بيت العمر بالطريقة التي تحلو لهم، ووفق الإمكانات المتاحة لديهم.وعن التمويل الذي توفره الحكومة للمواطنين لبناء بيت العمر، أفاد بأنه قرض كاف للبناء.