على وقع ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر السبت الماضي، حول وجود نحو 20 مادة من المؤثرات العقلية، يتعاطاها بعض الشباب ويروجها تجار المخدرات، وتباع في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية عبر استغلال ثغرة قانونية بعدم إدراجها ضمن قائمة المخدرات المجرم استخدامها، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن "وزارة الشؤون ليست معنية بمثل هذه الأمور، ولا تقع ضمن المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها"، مشيراً إلى أن "هناك جهات أخرى ذات علاقة معنية بالمسألة".وأوضح شعيب لـ"الجريدة" أن "الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، وتحديداً إدارة التفتيش والرقابة التعاونية، منوط بها الإشراف والرقابة على الأمور الإدارية والمالية كافة داخل الجمعيات، والتي ينظمها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية والإدارية المنظمة له". وأضاف أن "كل ما يخص إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية على السلع التي تورّد للتعاونيات، لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة، بل إن هناك جهات أخرى منوط بها مثل هذه الأمور".
أكثر من 40 مليوناً
على صعيد آخر، توقعت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن "تتجاوز حصيلة إيرادات المشروع الخامس عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، مبلغ الـ40 مليون دينار (هي حصيلة إيرادات مشروع تبرعات رمضان 2017)، وذلك في ظل زيادة أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة إلى قرابة 40 جمعية، والتوسع في تنظيم المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية".وأكدت، أن "هناك التزاما شبه كامل من الجهات الخيرية المشاركة في مشروع رمضان، بالضوابط والاشتراطات المنظمة لجمع التبرعات، وهناك رضا من الوزارة عن أدائها، خصوصاً مع التراجع الملحوظ للمخالفات الجسيمة"، مقدمة الشكر إلى "الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة المشاركة في عملية الرقابة على المشروع". ولفتت إلى أن "الوزارة تدعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد"، مؤكدة أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للسؤال والاستفسار عن أي شاردة أو واردة خاصة بالتبرعات، ونعدهم بالتعاون اللامحدود ومد يد العون والمساعدة في كل كبيرة وصغيرة".وقف الإشهار
وعن نقص عدد موظفي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مقارنة بجسامة الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون والزيادة المطردة في أعداد الجمعيات والمبرات، وهل تتجه الوزارة إلى وقف عملية الإشهار مدة محددة، قالت الهاجري، إنه "تمت مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة، للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بشأن طلب موظفين جدد من ذوي الاختصاص لتزويد الإدارة بهم"، مشيرة إلى أنه "يتم التغلب على النقص أحياناً بالاستعانة بخبرات موظفي بعض الإدارات المتشابهة أعمالها مع إدارة الجمعيات الخيرية".ونفت الهاجري "توجّه الوزارة إلى قف عملية الإشهار فترة محددة"، مؤكدة "استمرارها في اشهار الجمعيات الخيرية وفق الأطر والضوابط القانونية المنظمة للمسألة، خصوصاً في ظل قدرتها على احكام الرقابة والإشراف على العمل الخيري وتنظيمه، رغم نقص الموظفين".