أكد المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس إبراهيم الخبر الذي نشرته "الجريدة"، عن سماح السلطات اللبنانية للإيرانيين بالدخول إلى لبنان والخروح منه من دون ختم جوازات سفرهم، والختم على بطاقة دخول منفصلة بدلاً من ذلك.

ودافع إبراهيم عن الإجراء، بالقول، إن "الختم على البطاقة المستقلة في المطار يتمّ العمل به منذ عشرات السنين، ولا يقتصر على الإيرانيين".

Ad

وكانت المديرية العامة للأمن العام أكدت أنها تعتمد مع الإيرانيين "إجراء متاحاً أمام رعايا عدد من الدول الوافدين إلى لبنان وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم". ومعروف أن هذا الإجراء متاح للفلسطينيين سواء الذي يحملون جواز السلطة الفلسطينية أوبعض الذين ينتمون إلى "عرب 1948".

وقالت مصادر المديرية أن حركة المسافرين تسجل إلكترونياً وليس هناك ضرورة للختم .

بدورها، أكدت الخارجية أن "هذا الإجراء هو من صلاحيات ​الأمن العام اللبناني​، وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلاً من الجواز، وينحصر دور وزارة الخارجية والمغتربين بالإبلاغ عنه فقط لا غير".

في سياق آخر، كشف إبراهيم، أنّ "مهمتنا بشأن ملف التجنيس شارفت على الانتهاء، وتدقيق الأسماء ينتهي الأسبوع المقبل"، مبيناً "أننا سنسلّم نسخة من الملف إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ لاتخاذ القرار المناسب".

وأوضح في تصريح تلفزيوني أنّ "الأرقام التي يتمّ تداولها في وسائل الإعلام حول الأسماء غير المستحقة، غير صحيحة".

إلى ذلك، وصفت وزارة الخارجية اللبنانية ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية حول تدخل السفارة اللبنانية في الباراغواي في محاولة لمنع ترحيل مواطن لبناني متهم بتمويل "حزب الله" إلى الولايات المتحدة بأنه "خبر غير دقيق".

وأكدت الخارجية اللبنانية فى بيان أمس، أن "من واجبات الدبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما أن مضمون المقال يربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية بالباراغوي في هذه القضية ووزير الخارجية جبران باسيل، وهو أمر غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة".

وكانت "فورين بوليسي" قد نشرت تقريراً إخبارياً مفاده تدخل القائم بالأعمال بالوكالة فى سفارة لبنان في الباراغوي المستشار حسن حجازي، لعرقلة استرداد مواطن لبناني ويدعى نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل أموال لمصلحة حزب الله، باعتبار أن أنشطته غير الشرعية شملت المنظومة المالية الأميركية والعقوبات المفروضة على حزب الله.

وجاء في تقرير "فورين بوليسي" أن الباراغوي تضم على أرضها عمليات كبيرة ومتنامية لـ"حزب الله" لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وأن عناصر الحزب، بإيعاز من مسؤولين كبار فيه، متورطون فى أعمال تجارة الكوكايين لتمويل أنشطته.

في سياق منفصل، أشار مفوض الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"​رامي الريس​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "​التيار الوطني الحر​ كان يريد إضعاف رئيس الحزب وليد جنبلاط في ​الانتخابات النيابية​ الأخيرة وإبعاده عن الساحة السياسية".

وفيما خص تشكيل الحكومة، أكد الريس أن "ما يُسمى بالعقدة الدرزية افتعلها من استولد كتلة نيابية هجينة لمن نال مقعده الذي ترك شاغراً"، لافتاً إلى أن "كتلة اللقاء الديمقراطي لها 7 من أصل 8 نواب دروز، بالتالي يحق لها بالتمثيل الدرزي كاملاً في الحكومة المقبلة".
الجريدة بيروت