نواب للعازمي: إياك وإلغاء «الآيلتس»

تفاعل عدد من النواب مع افتتاحية «الجريدة» أمس، التي جاءت تحت عنوان «إياكم والعبث بالتعليم»، وسط تلويح البعض باستجواب وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي إذا خضع للابتزازات وألغى شرط «الآيلتس» للابتعاث.

وقال النائب راكان النصف إن هذا الشرط للحصول على بعثة دراسية في الخارج خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يصاحبها في الاتجاه نفسه تطوير مناهج اللغة الإنكليزية في وزارة التربية ورفع كفاءة المعلمين.

ودعا النصف، في تصريح أمس، وزارة «التربية» إلى وضع اختبارات مشابهة لـ«الآيلتس» في السنوات الأخيرة من دراسة الطلبة لتدريبهم عليها.

بدوره، قال النائب خالد الشطي: «هناك مَن لا يريد الخير للكويت ولا يريد لها التقدم، فأي تغيير أو تطوير للوضع التعليمي المأساوي الحالي يراه البعض في غير مصالحهم وتكسباتهم الحزبية والانتخابية، فهم لا يعرفون إلا العمل تحت ظل مجتمع جاهل، ويقفون بالمرصاد لأي توعية ثقافية وتنمية فكرية».

وأضاف الشطي لـ«الجريدة»: «لذلك تراهم لا يسودون إلا في المستنقعات الفكرية الآسنة ولا يقودون إلا الجهلة، وتراهم يقفون بالمرصاد لأية جهود تسعى إلى تطوير التعليم وإنقاذه، ويبذلون الجهد لعرقلتها».

وتابع: «على وزير التربية القيام بواجباته وعدم الخضوع للأصوات المبحوحة والتهديدات الواهية والأيدي المرتجفة، فالتعليم في الكويت بحاجة إلى إنقاذ من الوضع المتخلف الحالي».

من جهتها، أبدت النائبة صفاء الهاشم كل الدعم والمساندة لقرار وزير التربية والتعليم العالي بوضع شرط اختبارات التوفل أو الآيلتس قبل الابتعاث، ملوحة في المقابل باستجوابه إذا خضع للمطالبات الخاصة بإلغاء الشرط.

وقالت الهاشم، في تصريح أمس: «إن خضعت يا معالي الوزير لمطالبهم غير الوطنية والتخريبية فأنا جاهزة لاستجوابك بمحور واحد»، وأضافت: «محد خرب النظام التعليمي إلا هالتدخلات».

وأوضحت الهاشم: «في الثمانينيات، عملت تسع سنوات متواصلة فى إدارة البعثات، ورأيت بعيني مستوى المخرجات التعليمية الحكومية ومن الخاص، وأمتلك كل الإحصائيات المحدّثة عن نسبة الفشل فى الابتعاث لسنة اللغة دون امتحان التوفل أو الآيلتس».

سياسياً، شدد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ على ضرورة المحافظة على النظام التعليمي من التدخلات النيابية لمصالح انتخابية، لافتاً إلى أن الضغط والتلويح باستخدام الأدوات الدستورية لإلغاء شرط اختبار «الآيلتس» للحصول على بعثة دراسية يعد هروباً من تحمل مسؤولية إصلاح حقيقي للتعليم في الدولة.

وقال الصايغ، في تصريح أمس، إن الكويت تحتل المرتبة 104 عالمياً في مؤشر جودة التعليم الأساسي، مضيفاً أن تلك الأرقام المخيفة لمستوى التعليم في الدولة لم تحرك ساكناً لدى النواب الذين اختصروا الأزمة في شرط اختبار «الآيلتس»، مبيناً أن المعالجة يجب أن تنطلق من القاعدة الأساسية للتعليم لا في نهاية سلمه، كما يحاول بعض النواب اليوم التسويق لأهداف انتخابية.

وأكد أن محاولات بعض النواب إلغاء لائحة الغش تارة، وشرط «الآيلتس» تارة أخرى هي محاولات لإخفاء حقيقة مستوى التعليم الحكومي وضعف مخرجاته، متسائلاً: «لماذا ينجح التعليم الخاص، وهو الأقل كلفة، في إيجاد جيل متعلم، في حين يفشل الجهاز الحكومي؟».

ودعا الصايغ الى إبعاد التعليم عن المساومات الانتخابية والنيابية والصفقات السياسية، وضرورة رفع مستوى التعليم من حيث تطوير المناهج ورفع كفاءة الهيئة التدريسية وتحديث آليات التعليم والابتعاد عن الحلول الترقيعية مثل تلك التي يطالب بها بعض النواب.