من يتحمل الفساد يا العفاسي؟!

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الموسم القضائي لنستعد لاستقبال عام قضائي جديد نتمنى أن يكون أفضل من العام الذي سبقه في إنجاز الأعمال الإدارية وإزالة السلبيات التي كانت تعتري المنظومة الإدارية والعقبات التي تواجهها حتى ينعكس أداؤها الجيد على حسن سير العدالة، والتي يسعى القضاء إلى تحقيقها.

لم يكن العام القضائي الحالي إداريا إلا وبالا على المتقاضين والمحامين نتيجة الإخفاق الإداري والفني الذي شهدته المحاكم في تحقيق الأعمال وإنجازها في كل الأقسام بلا استثناء، نتيجة الإخفاق الرقابي على أداء الموظفين والإشراف على سلامة سير المنظومة الإدارية، والتي تعد وللأسف مختطفة بقرارات تقف خلفها الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري!

غياب الرقابة والمحاسبة معا في قطاع المحاكم وعلى من يشرف عليها جعل من معالجة أي قضايا تجاه أي قصور بدلا من أن يكون إداريا وبالطريقة التي تتلاءم مع طبيعته تتم إحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها، بعد أن فشلت الجهود في مواجهته أو تهيئة الأجواء التي تمنع من وقوعها على الأقل لضعف أداء بعض القيادات وعدم قدرتها على مواجهة الأحداث اليومية.

إدارات كالجدول والإعلانات والحفظ والتنفيذ لماذا تقوم على مبدأ الاحتكاك بين الموظف المنجز أو المخفق وبين المراجع، سواء كان متقاضيا أو محاميا وليسمح للفاسد بالتسلل إلى أي من تلك الإدارات لإنجاز عمله بحق أو من دون حق؟ ولماذا لا توفر آليات وطرق إلكترونية وتقنية تمنع من حدوث ذلك الاحتكاك وتضمن في ذات الوقت إنجاز تلك الأعمال بما يمنع من توغل الواسطة والمحسوبية من إنجازها.

فكرة توغل الفساد الاداري في الأجهزة المعاونة للقضاء باتت ترهق المتقاضين، وتسيء للقضاء الكويتي، وتضعف الثقة في نفوس الناس والمؤسسات الخاصة والعامة بسبب وجود الخلل، رغم أنه شيء مختلف عن القضاء الذي يحكم في حقوق الناس ومصائرهم وأموالهم وينبغي الفصل بينهما، لكن يتعين على المسؤولين في وزارة العدل وعلى رأسهم د. فهد العفاسي إزاء تعزيز صورة القضاء الكويتي الذي يشهد البعيد قبل القريب على نظافته أن يعملوا على تحسين صورة العمل الإداري المرتبط بالعمل القضائي، وهو أمر لا يحتاج إلا عزيمة حقيقية من قبل الوزارة ومسؤوليها على نسف المنظومة الإدارية الفاشلة التي تعيشها كل المحاكم وإيجاد منظومة تليق بصورة القضاء الكويتي وتعمل على رفعته وتبث الطمأنينة في نفوس الناس والمؤسسات، ومن يريد الاستثمار في البلاد.