ظاهرة تسول عمالة العقود الحكومية!

ظاهرة بارزة ومشينة في السنوات الأخيرة، واستفحلت في الشوارع، وعند إشارات المرور والدوارات والجمعيات، وخصوصا في الأعياد والعطل، وهي تجمع العشرات من العمالة الآسيوية التابعين للعقود الحكومية للتسول من الناس على مدار اليوم.

في عطلة هذا العيد بدا الأمر وكأنه منظم ومرتب، من قبل صلاتي الفجر والعيد انتشر أولئك العمال بشكل رهيب وهم بزي العمل الرسمي، البلاسوت الأصفر للبلدية والأخضر للزراعة والأزرق لجهة أخرى، وهكذا مثل الفرق توزع العمال بالآلاف في مناطق الكويت المختلفة، وقد استغل بعضهم هذه الفوضى فأصبح يلبس لباس عمال البلدية ليتسول في المجمعات والأسواق حتى لو لم يكن من عمال البلدية، وصار الموضوع لافتاً للأنظار ومزعجا للناس ومسيئاً في حق الدولة والحكومة وأرباب العمل.

تحتاج هذه الظاهرة المزعجة إلى تدخل الجهات الحكومية المسؤولة، وعلى وجه الأخص «الشؤون والبلدية والداخلية» لمعرفة أسبابها ومواجهتها بالحلول اللازمة، وأولها امتناع بعض أصحاب الشركات عن سداد مستحقات أولئك العمال أولاً بأول مما يدفعهم للبحث عن أي مصدر آخر لإعالة أسرهم في بلادهم، وثانيها سوء إدارة الجهات الحكومية لعقودها، وعدم تفعيل الرقابة الصحيحة عليها، خصوصا البلدية وهيئة الزراعة، لذلك تجد عمالة هذه العقود تستغل وجودها في الشوارع والمناطق للتسول بدلاً من أداء واجباتها المطلوبة منها، ثالثها ضعف متابعة وزارة الشؤون لحقوق العمالة مع الشركات المستقدمة، وعدم تدخلها بشكل فوري ومسبق لضمان حصول أولئك البشر على رواتبهم ومستحقاتهم الواجبة لهم، ورابعها عدم تدخل وزارة الداخلية لملاحقة المتهربين من قانون الإقامة والعمل.

ثمة سبب آخر وهو استغلال هذه العمالة طيبة أفراد المجتمع من كويتيين ومقيمين، واعتيادهم على التبرع لهم ولو من غير سؤال تعاطفاً معهم، وقد وصل ببعض العمال إلى رفض أداء وظيفته إذا لم تقدم له المال كما في بعض المستشفيات والجمعيات والمساجد!

نقدر للناس كرمهم وحبهم للعطاء والخير، ولكن من الواجب أيضاً محاربة هذه الظواهر المسيئة للكويت (بلاد الإنسانية) التي تكشف عن جانب مظلم من المتاجرة بالبشر، ولا نستبعد وجود عصابات منظمة ومافيات تدير أعمال التسول في المحافظات والمناطق، وتسيطر على المواقع المهمة، وتجبي الإتاوات اليومية والشهرية من أولئك الضعفاء مادام أن الجهات الحكومية غائبة ومهملة وتاركة «القرعة ترعى».

نداء لمن يهمه الأمر، وخصوصاً في وزارة الشؤون والبلدية والداخلية لاتخاذ اللازم حيال هذه الأوضاع السيئة وإعادة النظام في البلد، ومحاسبة المتسببين في ظاهرة التسول، ولا تنسوا أن العمالة الفقيرة في ذمتكم وبرقبتكم طالما كانوا في بلادنا، وكنتم أنتم في مناصبكم ووظائفكم.

وعيدكم مبارك والله الموفق.