كشفت نشرة إحصاءات الهجرة في الكويت خلال الفترة من 2014 حتى 2017، التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع عدد الإقامات المخالفة بمعدل 2700 سنوياً. ولفتت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إلى أن الإقامات المخالفة قفزت من 20847 في 2014 إلى 31642 في العام الماضي بزيادة 10795 إقامة، إذ تصدرت إقامة المادة 20 العمل كخادم عدد مخالفي الإقامة من 2014 حتى 2017، حيث بلغت نسبتها 42.14 في المئة من بين إجمالي مخالفي الإقامة، رغم انخفاضها تدريجاً لنفس الفترة، مع الارتفاع التدريجي لمخالفي إقامة المادة (14) مؤقتة خلال نفس الفترة أيضاً. وتصدرت أيضاً مجموعة الدول الآسيوية غير العربية عدد مخالفي الإقامة باستمرار بنسبة بلغت 65.61 في المئة للعام الماضي من إجمالي مخالفي الإقامة، تليها الدول العربية بنسبة 22.46 في المئة لنفس العام أيضاً مع ارتفاع عدد مخالفي الإقامة لمجموعة الدول العربية والدول الآسيوية غير العربية، وانخفاض عدد مخالفي الإقامة للدول الإفريقية غير العربية.وبينت الإحصائية أن هناك زيادة مستمرة في إجمالي عدد الإقامات خلال السنوات من 2014 إلى 2017، حيث بلغ عدد الإقامات 2468018 في 2014، وارتفع إلى 2592276 في 2015، ثم الى 2697195 في 2016، وصولا إلى 2774955 إقامة في 2017. وتصدرت إقامة المادة 18 العمل في القطاع الأهلي الإقامات بأعلى نسبة، تليها إقامة المادة (20) وهي العمل كخادم، بعدها إقامة المادة 22 الالتحاق بعائل. كما لفتت الإحصائية إلى أن عدد الذكور في إقامة المادة 18 يضاعف سنوياً عدد الإناث لنفس المادة، حيث ضاعف عدد الذكور 11 مرة عدد الإناث، وبلغت النسبة فقط 8.03 في المئة، وفيما يخص إقامة المادة 22 الالتحاق بعائل، حيث عدد الإناث يضاعف عدد الذكور في 2017، وبلغت نسبة الإناث ما قيمته 63 في المئة من عدد إجمالي الإقامات، مقارنة بعدد الذكور 37 في المئة.وأوضحت الإحصائية ثبات نسب الإقامات الحالية لكل مجموعة من مجموعات الدول إلى المجموع الكلي لعدد الإقامات الحالية، وذلك لجميع السنوات من 2014 الى 2017، حيث تصدرت الدول الآسيوية غير العربية الإقامات بنسبة بلغت 64 في المئة، تليها الدول العربية بنسبة 33 في المئة، فالدول الإفريقية غير العربية بنسبة 1.70 في المئة، وذلك لعام 2017.
الإقامات الملغاة
أما فيما يخص الإقامات الملغاة فذكرت الإحصائية أنها شهدت ارتفاعاً من 2016 إلى 2017 حيث بلغ عددها 39909 إقامة منها 19673 إقامة ملغاة لجنسيات عربية، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ لها من 2015 حتى 2016. وشهدت انخفاض نسبة عدد الإقامات الملغاة لإقامة المادة (18) عمل بالقطاع الأهلي، مع ارتفاعها في إقامة المادة (22) الالتحاق بعائل، وذلك لعام 2017.أما أعلى نسبة لعدد الإقامات الملغاة حسب مواد الإقامة فكانت لإقامة المادة (18) العمل بالقطاع الأهلي، حيث بلغت نسبتها 40 في المئة من إجمالي الإقامات الملغاة، وتركز معظمها في مجموعة الدول العربية بأعلى نسبة بلغت قيمتها 49.9 في المئة، ومجموعة الدول الآسيوية غير العربية، التي بلغت نسبتها 45 في المئة من إجمالي عدد الإقامات الملغاة لعام 2017.الإقامات الممنوحة لأول مرة
وبالنسبة للإقامات الممنوحة لأول مرة أوضحت الإحصائية أنها شهدت ارتفاعا في عددها من عام 2016 إلى عام 2017 بـ6534 إقامة، بعد الانخفاض المفاجئ من عام 2015 إلى عام 2016، والذي بعدد 150349 إقامة.كما بلغت أعلى نسبة للإقامات الممنوحة لأول مرة في إقامة المادة 14 (مؤقتة) 34.13 في المئة من إجمالي الإقامات الممنوحة لأول مرة لعام 2017، مع الانخفاض التدريجي في نسبة إقامة المادة (18) العمل بالقطاع الأهلي، بالمقابل ارتفاع نسبة إقامة المادة (22) الالتحاق بعائل خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017. كما شهد الارتفاع التدريجي في الإقامة الممنوحة لمجموعة الدول العربية، مع انخفاضها لمجموعة الدول الآسيوية غير العربية وذلك من عام 2014 إلى 2017.ولفتت الإحصائية إلى أن للذكور الحظ الأوفر في عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة لإقامة للمادة (18) التي تخص العمل بالقطاع الأهلى خلال عام 2017 بنسبة بلغت 94 في المئة، مقارنة بالإناث، حيث بلغت نسبتهم فقط 6 في المئة من إجمالي الإقامات الممنوحة لنفس المادة.مخالفو الإقامة
وعن مخالفي الإقامة السنوي أظهرت الاحصائية ارتفاع عدد مخالفي الإقامة من عام 2016 إلى عام 2017 بعدد 8904 مخالفين للإقامة، حيث بلغت الإقامات المخالفة عام 2017، 31642 اقامة، بينما في 2016 كانت 22738.مقارنة الإقامات الملغاة بالممنوحة لأول مرة
• يأخذ منحنى إجمالي عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة والإقامات الملغاة نفس المسار، من حيث الارتفاع التدريجي من عام 2013 حتى عام 2015، ثم الانخفاض المفاجئ لعام 2016، ومعاودة الارتفاع في عام 2017.• يلاحظ ارتفاع عدد الإقامات الملغاة لإقامة المادة 20 العمل كخادم، مع انخفاضها في الإقامات الممنوحة لأول مرة للفترة من 2014 إلى 2015 ثم تنخفض الإقامات الملغاة لنفس المادة وترتفع الإقامات الممنوحة لأول مرة للفترة من 2016 إلى 2017.• فيما يخص إقامة المادة (18) عمل بالقطاع الأهلي، يرتفع عدد الإقامات الملغاة لها بشكل تدريجي، وينخفض للإقامات الممنوحة لأول مرة، وذلك للفترة من 2014 إلى 2017.• فيما يخص توزيع عدد الاقامات الممنوحة لأول مرة حسب مجموعة الدول، فيلاحظ باستمرار تقارب نسبة كل مجموعة من مجموعات الدول الى اجمالي عدد الاقامات لكل الدول، رغم وجود فرق بين اجمالي عدد الاقامات الملغاة واجمالي الاقامات الممنوحة لأول مرة، وذلك للفترة من 2014 إلى 2017.
إقامات الدراسة
أشارت إحصائية الهجرة إلى أن عدد الإقامات المدرجة تحت المادة 23، والخاصة بالدراسة، تفاوتت في الاعوام من 2014 حتى 2017، حيث بلغ عددها 855 في 2014 لتنخفض عام 2015 الى 630، وتسجل ارتفاعا في 2016 الى 865، وفي 2017 وصلت الى 861 اقامة، كما بينت الإحصائية أن عدد الإقامات المخالفة بلغت 3 في 2017 و2 في 2016 وواحدة فقط في 2015.
359 إقامة «لأصحاب الأعمال» في 2017
ذكرت الإحصائية أن عدد الإقامات المدرجة تحت المادة 19 الخاصة بمزاولة الأنشطة الحرة وتجارة الأعمال لم تتعد 400 اقامة طوال السنوات الماضية، حيث وصلت ذروتها في 2015 عندما بلغت 383 إقامة فقط، بينما سجلت انخفاضا في العام الماضي الى 359 اقامة.ولفتت الإحصائية إلى أن عدد الإقامات المصدرة لأول مرة للمادة 19 في 2017 بلغت 15 إقامة، وعدد الاقامات المخالفة منها كانت واحدة فقط.