7.7% انخفاض الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة

انخفضت الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بواقع 7.7 في المئة، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بالإيرادات المحققة خلال خلال الفترة المذكورة من عام 2017.

وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة» عن الإيرادات التشغيلية، انخفضت الإيرادات من 118.3 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى 109.1 ملايين دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وتصدرت شركة العقارات المتحدة باقي الشركات العقارية المدرجة في البورصة من حيث الأعلى تحقيقاً للإيرادات التشغيلية، إذ بلغ مجموعها 20.7 مليون دينار، وذلك خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2018، مقارنة بنفس مجموع الإيرادات، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وجاءت شركة المباني ثانياً بإجمالي إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 18.9 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 19 مليون دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 0.77 في المئة، تليها شركة الصالحية العقارية بإيرادات بلغت قيمتها 12.1 مليون دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 11.2 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 8.24 في المئة.

وتأتي شركة التجارية العقارية رابعاً بإيرادات بلغت قيمتها 8.35 ملايين دينار، مقارنة بـ 8.30 ملايين دينار، أي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.60 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية بإيرادت بلغت قيمتها 8.18 ملايين دينار، مقارنة مع 10.7 ملايين، أي بانخفاض بلغت نسبته 23.8 في المئة.

وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم إيراداتها فتصدرت شركة تجارة للاستثمار العقاري باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، إذ نمت بنسبة 74.4 في المئة، وارتفعت إيراداتها من 860 ألف دينار، وذلك خلال فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2017، لتصل إلى 1.5 مليون دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وحلت شركة منشآت للمشاريع العقارية ثانياً، بنمو في حجم إيراداتها بلغت نسبته 25.1 في المئة، بواقع 3.16 ملايين دينار، مقارنة بـ2.5 مليون ، تليها الشركة الدولية للمنتجعات، بنسبة نمو في إيراداتها التشغيلية بلغت 16.1 في المئة، إذ زادت من 1.05 مليون دينار، لتبلغ 1.22 مليون.

وجاءت شركة الوطنية العقارية رابعاً بنسبة نمو بلغت 15.1 في المئة، إذ ارتفعت إيرادتها من 5.1 ملايين دينار، لتصل إلى 5.9 في المئة، تليها شركة إجازات للتنمية العقارية بنسبة نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بلغت 12.6 في المئة، إذ بلغت 1.35 مليون دينار، مقارنة بـ1.20 مليون.

وفيما يخص الشركات الأكثر انخفاضاً في حجم الإيرادات التشغيلية، فجاءت شركة المزايا القابضة أولاً بنسبة انخفاض بلغت 62.8 في المئة، إذ انخفضت إيراداتها من 15.1 مليون دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، لتصل الى 5.6 ملايين دينار.

ثم تأتي شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية ثانياً، بنسبة انخفاض في إيراداتها التشغيلية بلغت نسبته 28.1 في المئة، إذ بلغت 930 ألف دينار، مقارنة بـ1.29 مليون دينار، تليها شركة التمدين العقارية بنسبة انخفاض 23.8 في المئة، إذ بلغت 8.1 ملايين دينار، مقارنة بـ10.7 ملايين.

ويلاحظ أن أكثر من نصف الشركات العقارية المدرجة في البورصة انخفضت إيراداتها التشغيلية، ويمكن حصر الأسباب، التي أدت إلى ذلك في 3 عوامل، حسب ما أفصحت عنه الشركات العقارية، خلال إعلانها النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي.

ويأتي أول الأسباب ارتفاع تكاليف العقارات، إذ إن تأثير رفع دعم الكهرباء والماء، بدأ يظهر تدريجياً، فهناك شركات تحملت زيادة أسعار الكهرباء حفاظاً على مستأجريها، في حين تحملت بعض الشركات نصف تكاليف تلك الزيادة.

أما ثاني الأسباب فهو شغور عدد كبير من الوحدات العقارية، بعد أن رفعت الدولة الرسوم الصحية والتعليمية وغيرها على الوافدين، مما اضطر شريحة كبيرة منهم إلى الرحيل، إضافة إلى أن هناك توجهاً لدى فئة كبيرة من المواطنين نحو التقشف، مما قلل من الإقبال على المتاجر والمجمعات التجارية.

ويمكن حصر العامل الثالث في انخفاض بند بيع عقارات بغرض المتاجرة، إذ تقوم الشركات عادة بتملك العقارات وتقوم بتطويرها أو ترميمها، ثم عرضها للبيع، للاستفادة من فرق السعر، ومن الملاحظ أن هذا البند انخفض بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بدورهم، أفاد عدد من العقاريين بأن القطاع العقاري لا يزال يتمتع بتدفقات مالية جدية، ويدر عوائد مجزية تتراوح بين 7.3 في المئة إلى 8.5 في المئة، وتصل إلى أكثر من ذلك في العقارات المميزة وذات المواقع الجاذبة.

وأشار العقاريون إلى أن تأثير رفع دعم الكهرباء والماء عن القطاع العقاري، بدأ يظهر تدريجياً، لكن التوقعات تشير إلى تأقلم القطاع من تلك الزيادة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن معظم الشركات العقارية لديها استراتيجيات تعتمد على تنويع استثماراتها لئلا تتأثر نتيجة فرض الرسوم أو رفع الدعوم.