تمسك المسؤولون المصريون بتفاؤلهم إزاء حدوث تقدم كبير في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، يرتكز على احترام أديس أبابا لحقوق مصر في مياه نهر النيل، رغم تأجيل الاجتماع التساعي لوزراء خارجية وري ورؤساء الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، والذي كان مقررا عقده أمس بالقاهرة.

وقال مسؤول مصري على صلة بهذا الملف إن قرار التأجيل لم يبدد الثقة بأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ملتزم بالتعهد الذي قدمه علنا للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة بعدم الإضرار بحصة مصر من المياه، وكشف لـ"الجريدة" أن هذا التعهد سيتحول إلى "التزام مكتوب"، وفق وعد حصل عليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته لإثيوبيا السبت الماضي.

Ad

وحول سبب التأجيل، أوضح المصدر أن موعد الاجتماع، وهو الثالث، تم تحديده علي أساس تنفيذ بعض الاستحقاقات المرتبطة بتسليم الدول الثلاث استفساراتها بشأن التقرير الاستهلالي إلى المكتب الاستشاري المعني بدراسات السد، وتلقي رد من المكتب الاستشاري بشأن تلك الاستفسارات، وهو الأمر الذي يقتضي الانتظار لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع السابق بأديس أبابا 15 مايو الماضي.

ويقول مراقبون إن مصر تراهن على نجاح التدخل الخليجي، وخاصة من الإمارات التي تملك علاقات وثيقة مع إريتريا التي يرغب رئيس وزراء إثيوبيا في تطبيع العلاقات معها، للحصول على تسهيلات في ميناء على البحر الأحمر، إضافة إلى رغبته في مساعدات خليجية.

وكان ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا في الاجتماع التساعي الماضي بأديس ابابا على وثيقة مخرجات تم الاتفاق فيها على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد.

قضائيا، رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار، حيث تتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها، وهم أربعة ضباط، ومدني أصيب خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى، كما قال وكيل المدعين، المحامي حافظ أبوسعدة، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء، مشيرا إلى أحكام تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".

كما تشير عريضة الدعوى إلى قائمة أصدرتها مصر والسعودية والبحرين والامارات، تضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر"، تعتبرها هذه الدول خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية".

وقال أبوسعدة إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض، وحددت المحكمة 27 سبتمبر المقبل موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى.

وبينما انحصر التململ من ارتفاع أسعار الوقود في التعبير عن الغضب على وسائل التواصل، بسبب عطلة العيد، تستعد شركات الأدوية لجولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة الأسعار مجددا.

وكشف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أحمد العزبي عن اجتماع مرتقب لأعضاء الغرفة، لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على الشركات، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، في ظل التسعيرة الجبرية التي تفرضها الدولة على الأدوية. إلا أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أكدت في تصريحات لصحيفة "الاهرام" الحكومية انه لا زيادة في أسعار الأدوية.

ويعتزم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاجتماع 27 الجاري، للبت في قرار صرف ملياري دولار قيمة الدفعة الأولى من الشريحة الرابعة للقرض المتفق عليه مع مصر، والبالغة 12 مليار دوﻻر. وبحصول مصر على هذه الشريحة، سيرتفع مجموع ما حصلت عليه من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار. ويأتي اجتماع صندوق النقد بعد تنفيذ مصر عددا من الإجراءات المتفق عليها، مثل زيادة أسعار تذاكر المترو والمياه والكهرباء والوقود. وتوقع وزير المالية محمد معيط، في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن يصل المبلغ إلى مصر قبل نهاية الشهر المقبل، وقال إنه سيذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة.
رامي إبراهيم مصر