ربما تتوقف نتيجة الانتخابات التركية، التي تجري الأحد المقبل، على السطوة التي يتمتع بها المرشح الرئاسي المسجون صلاح الدين دميرداش على الناخبين في جنوب شرق تركيا الذين يبعدون عن زنزانته أكثر من 1200 كيلومتر.

ودخل دميرداش السجن في 2016، وهو يحاكم الآن عن اتهامات ذات صلة بالإرهاب غير أنه يمثل القوة الدافعة وراء سعي حزب "الشعوب الديمقراطي" المساند للأكراد للفوز بنسبة 10 في المئة من الأصوات اللازمة لدخوله البرلمان.

Ad

ولا يحظى دميرداش بأي تغطية إعلامية له أو لحزبه، لكنه كان يوصل رسائله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزملائه في الحزب وزوجته باشاك التي تزوره بانتظام في سجن إردين القريب من الحدود الشمالية الغربية مع اليونان وبلغاريا.

وقالت بروين بولدان الرئيسة المشاركة لحزب "الشعوب" في لقاء جماهيري في مدينة سلوان جنوب شرق البلاد: "يعتقدون أنهم قطعوا اتصاله بالعالم الخارجي، لكنهم يعجزون عن رؤية آلاف الدميرداشيين هنا".

وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها دميرداش على شاشات التلفزيون منذ 20 شهرا مساء الأحد الماضي لتوجيه كلمة مدتها 10 دقائق للناخبين مخصصة لكل المرشحين على تلفزيون الدولة في إجراء غير مسبوق. وهلل الآلاف وهم يشاهدون خطابه على شاشات عملاقة في تجمع جماهيري حاشد في اسطنبول.

ويصف الرئيس رجب طيب إردوغان دميرداش بأنه "الإرهابي الموجود في إردين"، ويعتبر حزبه امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وأشارت عدة استطلاعات رأي في الفترة أخيرة إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه إردوغان قد يخسر أغلبيته البرلمانية في 24 يونيو الجاري، وهذا سيكبل قدرة الرئيس على ممارسة سلطات الرئاسة التنفيذية الجديدة.

وتقدر استطلاعات الرأي نسبة التأييد لحزب "الشعوب الديمقراطي" في المتوسط بنحو عشرة في المئة على مستوى البلاد.

وإذا فشل "الشعوب" في الحصول على هذه النسبة، فسيحصل "العدالة والتنمية" ثاني أكثر الأحزاب شعبية في منطقة دياربكر جنوب شرق البلاد، على عشرات المقاعد وذلك سيضمن له تقريباً الأغلبية البرلمانية.

كذلك فإن ناخبي حزب "الشعوب" قد تكون لهم كلمة في تحديد ما إذا كان إردوغان سيفوز في انتخابات الرئاسة التي تتطلب الفوز بأغلبية بسيطة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها قد لا تحسم من الجولة الأولى.

وتأثرت قدرات حزب "الشعوب" على الدعاية بسبب حملة تضييق أدت إلى فقدان 11 من نواب الحزب مقاعدهم البرلمانية وسجن عدد مماثل بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب.
تركيا رويترز