عن معركة الآيلتس

الموازنة بين اعتبارات المصلحة العامة واعتبارات العدالة هو ما يفترض النظر إليه كي يتم تقييم شرط اختبار "الايلتس" لقبول الابتعاث للخارج، وهو الاشتراط الذي وضعته الوزارة في فبراير الماضي، والذي أثار الضجة السياسية بعد مطالبة النائبين جمعان الحربش ود. عادل الدمخي من الوزير بإلغاء الاختبار.

افتتاحية "الجريدة" أمس الأول ترى أن المطالبة من النائبين أملتها الاعتبارات السياسية بتغليبهما المصالح الانتخابية على الاعتبارات العلمية، وهي حسب وصف الجريدة "تدخلات نفعية غير مدروسة"، ويمكن تصور أن هذا تدخل من جانب النائبين في عمل يعد من صميم الاختصاص التنفيذي، وبالتالي فهو تجاوز لنطاق أعمال المراقبة التشريعية.

في رد النائب جمعان على "الجريدة" يقرر "... ان مخرجات التعليم الحكومي طوال 12 عاماً من مراحل التدريس للغة الإنكليزية لا تؤهل الطلاب لنيل أقل درجات اختبار الآيلتس لاستكمال تعليمهم"، وهذا الخطأ يجب أن تتحمله الوزارة والحكومة، وليس من "العدل" أن يتحمله الطلبة وحدهم.

واقع رداءة التعليم بصفة عامة هو نتيجة خمال حكومي ممعن في فساده، وجاء في تقرير منظمة اليونسكو عن التعليم في الكويت بأنه "الأسوأ في منطقة الخليج"، وفي ملف كبير لجريدة القبس نشر قبل أربعة أعوام "جاءت الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية قراءة وكتابة"، وجاءت الكويت في المرتبة 33 من أصل 35 دولة شاركت في اختبارات القراءة والكتابة بالإنجليزية عام 2007، ولا نتصور أن مثل هذه النتيجة تغيرت بصورة كبيرة بعد 11 عاماً من نشرها، فالجماعة هم الجماعة والإدارة هي الإدارة.

إذا اعتقدنا أن اعتبار المصلحة العامة يفرض شرط اختبار "الآيلتس"، إذ لا يمكن تخيل ابتعاث طلبة لجامعات أجنبية يعجزون آخر الأمر عن فهم لغة مكان الابتعاث والتعبير بها، وهذا صحيح، ولكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا ترضى الوزارة بمدة سنة اللغة طالما أن الذين اجتازوا "الآيلتس" يفترض أنهم ليسوا بحاجة لسنة اللغة هذه؟! وإذا كانت الوزارة ترى ضرورة سنة اللغة حتى للناجحين باختبار "الآيلتس" فلماذا يتم قصر هذا "السماح" عليهم دون غيرهم؟ ولماذا لا يعطى الطلبة المعارضون لاختبار "الآيلتس" فرصة مساوية لاجتياز "الامتحان" بعد سنة اللغة هذه، بافتراض أن الجامعة الأجنبية تتطلب هذا الاختبار؟! أليس هذا أقرب لمفهوم العدالة والمساواة؟

تبقى القضية الأساسية هنا أنه بعد أكثر من عقدين لإقرار تدريس اللغة الإنجليزية بداية لطلبة الابتدائي، والذي عمل من أجله المرحوم أحمد الربعي، نجد واقع التعليم، وتحديداً باللغة الإنجليزية، بهذه الرداءة، فأي استثمار حقيقي، وهو الاستثمار بالإنسان، يمكن أن نتحدث عنه...؟! الشق عود.