لاتزال ردود الفعل النيابية تتواصل على قرار وزارة التربية والتعليم العالي باشتراط حصول الطالب على (الآيلتس) للابتعاث الخارجي.وجدد النائب خالد العتيبي رفضه للقرار، متسائلا: كيف يتم اختبار طالب متقدم للبعثات في اللغة بل واشتراط نسبة محددة للحصول على المنحة الدراسية قبل بداية الدراسة والحصول على الدورات التمهيدية في اللغة الأجنبية؟ واعتبر العتيبي ان الهدف من هذا القرار حرمان خريجي المدارس الحكومية من حقهم في الدراسة بالخارج، مضيفا انه منذ شهور طالب بإلغاء هذا القرار المجحف كونه يفتقد لأبسط مقومات العدالة وتكافؤ الفرص، معتبرا ان «الاصرار على تنفيذ هذا القرار سيصنع ازمة سياسية كبرى البلاد في غنى عنها، وعلى الجميع ان يدرك ان التعليم ومستقبل ابنائنا واحلامهم في التخطيط لمستقبلهم بالشكل الذي يرونه مناسبا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه».وزاد العتيبي «مثل هذه القرارات لا تطبق بشكل مباشر بل تتجه الدول التي تتخذ هذه القرارات الى التدرج في تحديد النسب على مدار خطة طويلة الاجل يصاحبها تطوير مناهج اللغة الإنكليزية في مراحل التعليم المختلفة مع تكثيفها لراغبي الدراسة بالخارج وليس بقرار فجائي يضرب مستقبل ابنائنا الطلاب».ودعا العتيبي في ختام تصريحه وزير التربية وكافة الوزراء الى التوقف عن صناعة الازمات السياسية، مؤكدا انه مع تطوير المنظومة التعليمية وفق خطة ودراسة شاملة وليس بقرارات تعسفية رفضها خبراء واساتذة جامعات قبل ان يرفضها الطالب وأولياء الامور.
فشل «التربية»
واعتبر النائب ثامر السويط ان قرار اشتراط الآيلتس مختل؛ لأنه يُحمّل الطالب فشل وزارة التربية وضعف مناهجها عبر سنوات خاصة في اللغة الإنكليزية، لذلك على الحكومة ان تدرك أننا لن نقبل المساس بطلبتنا وفرص ابتعاثهم خاصة أن خلل المناهج تتحمله الحكومة وحدها. وطالب النائب د. محمد الحويلة وزير التربية بإلغاء شرط اجتياز الايلتس للقبول في خطة الابتعاث لما فيه من ظلم لخريجي المدارس الحكومية، ولتنافيه مع قرار الوزارة بدراسة سنة اللغة لاجتياز الايلتس قبل الالتحاق بالجامعة، فكيف يطلب الايلتس قبل الابتعاث؟ مشددا على ضرورة توسيع دائرة الابتعاث تماشيًا مع توجه الدولة.قرار ارتجالي
وأكد النائب شعيب المويزري ان شرط اجتياز (IELTS) للابتعاث قرار ارتجالي غير مدروس القصد منه الإضرار بالطلبة خريجي المدارس الحكومية، مشيرا الى انه لا يجوز تحميل أبنائنا الطلبة نتائج المخطط المتعمد لإفشال التعليم الحكومي من أجل مجموعة من تجار التعليم.وشدد على انه يجب أن يؤجل تطبيق هذا القرار الارتجالي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتهيئة قدرات الطالب في المدارس الحكومية لتقديم امتحان الـ IELTS وغير ذلك يؤكد أنه صدر لمصلحة بعض تجار التعليم، معلنا انه سنفتح ملف جميع المدارس والجامعات الخاصة من حيث مستوى التعليم والتكلفة.وكشف النائب رياض العدساني انه قام بإجراء دراسة مدعمة بالبيانات والإحصائيات من المصدر نفسه «الآيلتس» وبناء عليها حددت موقفي وأرى أن القرار الوزاري الأخير للابتعاث هو سابق لأوانه، مشيرا الى انه خلال أيام بإذن الله سأزود الوزير بالدراسة وأنشرها مع مرفقاتها «قاعدة بيانات».وقال النائب عادل الدمخي: كنت وما زلت من أكبر الداعمين لوزير التربية في إصلاحاته خاصة في موضوع محاربة الغش، لكن أختلف معه في تطبيق شرط الآيلتس حاليا لضعف المستوى الحكومي وعدم تهيئة طلبة الثانوية فهو يخدم خريجي المدارس الخاصة.وأضاف الدمخي: حاليا مع إبقاء فرصة دراسة اللغة لمدة سنة خارجيا مع دفع التعويض في حال الإخفاق.واشار الدمخي الى أن قرار تطبيق شرط الآيلتس قبل البعثة هو من قرارات وزير التربية السابق، والذي بين فيه كما في المادة الثالثة أنه يطبق من خطة البعثات لعام 2018-2019، موضحا اننا لسنا ضد سياسة وزير معين، لكن مصلحة الطلبة وعدم التمييز بينهم، ولوضع الإصلاحات المناسبة قبل اتخاذ القرارات.وقال النائب مبارك الحجرف يبدو أن الحكومة تسعى للتضييق على الطلبة الكويتيين وتقليل نسبة الابتعاث بأي طريقة من أجل أسباب واضحة لا تخفى على الجميع أهمها انتخابات الاتحادات الطلابية في الخارج وسيطرة أبناء القبائل عليها وثانيا تعزيز حظوظ الجامعات الخاصة في تقاسم كيكة خريجي الثانوية العامة. وأكد النائب أسامة الشاهين ان ابتعاث الدول طلبتها إلى الخارج يستهدف بجانب تحصيل العلوم المتقدمة، تعلُّم اللغات الأجنبية والثقافات المفيدة في مَواطِنها.وقال ان اشتراط اتقان اللغة، قبل سنة اللغة أمر يبدو غير منطقي، وعلى الوزارة وقف قرارها لحين وضع حلول تعليمية فعّالة وعادلة.واعتبر ان تصوير معارض قرار «الآيلتس المسبق» بأنه ضد رفع جودة التعليم أمر ظالم، فكلنا نؤيد متطلبات اللغة والجامعات المتقدمة، مشيرا الى ان الاختلاف فقط في المكان والزمان السليم «للآيلتس»، موضحا ان الوزارة تقول قبل الابتعاث بينما طلاب ودكاترة يقولون بعد.وأكد النائب محمد هايف ان «قرار اشتراط اجتياز الآيلتس قبل الالتحاق بسنة اللغة يحمل وزارة التربية تبعاته ويكشف اللثام عن مستوى خريجيها، حيث يوجب إعادة النظر بجودة التعليم وكفاءة الخريجين، وعلاج هذا الخلل بتحمل نفقات اللغة للمقبولين».وأضاف هايف: ليس الحل بالدفع باتجاه التعليم الخاص والتنصل من المسؤولية، مطالبا بالغاء اشتراط الايلتس.وجدد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس مطالبته بإلغاء اشتراط اجتياز الآيلتس قبل الابتعاث.وقال المرداس في تصريح أمس: حتى لا يكون الايلتس حجر عثرة أمام طموح الطلبة المتفوقين لتكملة دراستهم الجامعية.وأضاف المرداس: لا يجوز تحميل الطلبة المتفوقين ضعف وفشل المنهج الدراسى للغة الانكليزية بالمدارس الحكومية.