الروضان: الكويت تملك كل الإمكانات لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً
توجه لمنح القسائم الصناعية للمستحقين وسحبها من المخالفين
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن النشاط التجاري قفز إلى 24 مركزاً للمرة الأولى، في حين تقدم مؤشر تحسين بيئة الأعمال 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد.
أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الكويت لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، ويتطلب تحقيق هذه الرغبة السامية السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف، وتطوير الكثير من السبل والآليات، من خلال مراقبة الأداء وتطويره للقائمين على تحقيق تلك الرغبة.وجدد الروضان، على هامش استقباله المهنئين بعيد الفطر المبارك في مكتبه بمجمع الوزارات أمس، التهنئة للقيادة السياسية ممثلة في سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وجميع أبناء الشعب الكويتي بعيد الفطر المبارك السعيد، مضيفاً أن الالتقاء بقيادات الوزارة في مثل هذه المناسبات فرصة لمناقشة المواضيع المطروحة بروح من التعاون سعياً لايجاد حلول لها وكذلك هي فرصة للتهنئة بالعيد.وعن المشاريع والقرارات المقبلة التي تخص وزارة التجارة والقطاع الصناعي، أفاد الروضان بأن الصيف هو فترة تجهيز لكل القرارات والقوانين، إذ يكون العمل السياسي فيها أخف وبعدها تبدأ الوزارة بالتجهيز لدور الانعقاد المقبل.
وبشأن شعار تحول الكويت لمركز مالي وتجاري، ذكر أن هذه رغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد لتحول الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وعلى كل الجهات السعي لتحقيق تلك الرغبة من خلال العمل الجاد وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وعن تطور القطاع الصناعي وما تحمله الوزارة من مستجدات خلال الفترة المقبلة، شدد على الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي باعتباره محوراً وركيزة أساسية للتنمية، مبيناً أن التوجه الحالي يقضي بمنح القسائم الصناعية للمستحقين وسحبها من المخالفين وغير الملتزمين. وحول كثافة الاستجوابات المقدمة من قبل بعض النواب وتأثيرها على عمل الحكومة، أجاب الوزير باقتضاب الاستجواب حق دستوري وحق من حقوق النواب.من جانب آخر، قام الوزير بجولة تفقدية بالوزارة، أكد خلالها أن "التجارة والصناعة" تسير وفق خطة مدروسة بعناية لتصبح علامة تجارية تضاهي القطاع الخاص، بحيث نعتبر المراجع لنا عميلاً ومقياس النجاح هو الاهتمام بهذا العميل وإنجاز معاملته بسهولة ويسر وفق القوانين.وأضاف أن النشاط التجاري قفز إلى 24 مركزاً للمرة الأولى، ومؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد.وأوضح الروضان أنه رغم ذلك "مازال مركزنا متأخراً ونعمل على رفعه عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل واضعين تطوير كفاءتنا الوطنية أولوية لنا، لقيادة مستقبل وطننا والنهوض به".وأشار إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها للوصول لهدف جعل الكويت مركزاً تجارياً ومالياً، مبيناً أن جميع العاملين فيها يعملون منذ سنة ونصف السنة كفريق كويتي شاب ويصلون الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف.