قرار «الخدمة المدنية» باعتماد 7 ساعات عمل يثير زوبعة

أثار قرار ديوان الخدمة المدنية أمس، بشأن تحديد مواعيد الدوام الرسمي في القطاع الحكومي بسبع ساعات يوميا، زوبعة كبيرة في أول أيام الدوام الرسمي لدى الجهات الحكومية، بعد إجازة عيد الفطر.

ونص القرار، الذي حمل الرقم 2/2018، في مادته الاولى، على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي المعتاد بواقع 7 ساعات يوميا، مع عدم الاخلال بكل من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وأنظمة النوبة والخفارة المعمول بها.

وألزم الديوان 24 جهة حكومية العمل من 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، وأشار في مادته الثانية إلى أن على الجهات التي لديها ظروف وطبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل الرجوع لديوان الخدمة، لتحديد المواعيد المناسبة، مع التقيد بالدوام 7 ساعات، وقضت المادة الثالثة من القرار بالعمل به فور صدوره اعتبارا من أمس.

وذكر ديوان الخدمة المدنية أن القرار ليس جديدا، بل التزام بقرار رقم 1 لسنة 2006 مع تقديم نصف ساعة فقط.

في المقابل، أجمع عدد من نقابات العاملين في الجهات الحكومية على انتقاد القرار ورفضه والمطالبة بالتراجع عنه.

في هذا السياق، أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية صالح العازمي رفض النقابة القاطع لقرار ديوان الخدمة المدنية الجديد، والذي يزيد بموجبه ساعات العمل نصف ساعة يوميا، أي ما يقارب 12 ساعة شهريا دون أي حافز.

ووصف العازمي، في تصريح صحافي، القرار بأنه مجحف وغير دستوري، لأن أي عمل يجب أن يكون له مقابل وحافز يوازيه، مؤكدا أن "ديوان الخدمة لم يفاجئنا بهذا القرار، لأن قراراته في الآونة الأخيرة لا تصب في مصلحة الموظفين، وخاصة أبناء هذا الوطن الغالي".

واعتبر ان القرار يعد صادما، خاصة انه جاء كعيدية من ديوان الخدمة المدنية في أول يوم عمل بعد عيد الفطر، ومع بداية الصيف، وارتفاع درجات الحرارة فوق ٥٠ درجة مئوية، وخاصة عند الظهيرة، وكذلك ما يعانيه الموظفون في تلك الساعة من ازدحام وتكدس مروري غير طبيعي.

قرار عشوائي

من جانبها، رفضت نقابة العاملين في وزارة النفط قرار ديوان الخدمة المدنية بتحديد ساعات العمل الرسمي، واصفة إياه بأنه قرار عشوائي وغير مبني على دراسة علمية.

وطالب رئيس النقابة طلال السريع، في تصريح صحافي، بوقوف جميع النقابات في الجهات الحكومية ضد هذا القرار، قائلا: "لا يمكن مقارنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وإلزامها بسبع ساعات جميعها، مع وجود فوارق بين الكوادر والمزايا المالية"، وبين انه لابد من إعطاء مرونة في الأوقات الرسمية للعمل، وإلا سيتسبب هذا القرار في تبعات اخرى أهمها الازدحام المروري.

وذكر السريع أن "الديوان في السنوات الاخيرة عودنا على القرارات التخبطية التي تقف ضد مصلحة الموظف وادائه في بيئة العمل، الى درجة أن الموظف اصبح حذرا من المستقبل الوظيفي إذا استمرت القرارات بهذه الصورة"، مطالبا بإحالة رئيس الديوان الحالي الى التقاعد لتجاوزه السن القانونية، واعطاء فرصة لكفاءات اخرى تهتم بتطوير الموظف الكويتي.

التقليص أولى

ووصف رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم قرار إطالة ساعات العمل للعاملين بالمؤسسة بالغريب، لافتا إلى أن الأولى أن يكون القرار بتقليص ساعات العمل، في ظل ظروف الازدحامات المرورية، والطقس الحار.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، أمس، إن "السكنية من الهيئات المستقلة التي لا تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يستثني العاملين فيها من هذا القرار والعمل بمواده"، داعيا قيادات المؤسسة إلى عدم تنفيذ هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن.

وتساءل الغانم: "هل يستحق الموظف الكويتي أن يعامل بهذه الطريقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار أموراً عدة مثل تكفل الموظفين بإيصال أبنائهم إلى المدارس؟"، مشيرا إلى أن "الخدمة" تفنن في محاربة الموظف الكويتي عبر القرارات غير المدروسة التي يسطرها المستشارون الوافدون العاملون بالديوان.

وطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القرار الغريب، الذي جاء ليثقل كاهل الموظف الكويتي الذي أصبح محاربا في مختلف مناحي الحياة، موضحا أنه جاء دون إيضاحات للأسباب والمنطلقات التي انبثق منها، إضافة إلى عدم تشجيع الموظفين بحوافز مادية أو معنوية تساهم في تنفيذ القرار بشكل إيجابي ينعكس على أداء الموظف الكويتي ودوره.

سيحدث ربكة

بدوره، أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات "الخدمات" ناصر العازمي رفض النقابة القاطع لقرار ديوان الخدمة المدنية بزيادة ساعات العمل نصف ساعة يومياً، واصفا القرار بأنه مجحف بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة.

واعتبر العازمي، في تصريح له، أن قرار الخدمة المدنية الجديد، إن تم تطبيقه، فسيحدث ربكة في البلد، خصوصا أن ٩٠ في المئة من موظفي الحكومة من أبناء الكويت.

ووصف توقيت القرار بالسيئ، حيث يأتي بعد عيد الفطر المبارك ومع بداية فصل الصيف شديد الحرارة، فضلا عن الازدحام المروري الذي تعانيه طرق وشوارع الكويت في فترة الظهيرة.

ودعا العازمي رئيس الديوان إلى الإسراع في سحب هذا القرار المرفوض من مختلف النقابات والهيئات العمالية، ومن مختلف شرائح الشعب الكويتي، وهو ما بدا من التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاعف الأزمة المرورية

ووصف رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين السبيل القرار بالمتسرع وغير المدروس، وسيتسبب في إحداث ربكة للاسر الكويتية على كل الصعد، كما سيتسبب في تزايد ازمة المرور نتيجة خروج جميع الموظفين في وقت واحد، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر فيه وسحبه لمزيد من الدراسة.

واستنكر السبيل، في تصريح له، أن يتخذ الديوان مثل هذا القرار الذي يمس المواطنين الموظفين في الجهات الحكومية من دون اخذ رأي اتحاد نقابات القطاع الحكومي في مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة، خصوصا على الأسر الكويتية خلال فترة المدارس.

وتساءل عن هدف الحكومة من اتخاذ مثل هذا القرار، معربا عن أسفه لدأبها على اتخاذ قرارات غير مدروسة تضر بالموظفين الكويتيين.

غير مدروس

بدوره، أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال محمد العازمي رفض النقابة القاطع لقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية زيادة ساعات الدوام الرسمي يومياً بواقع نصف ساعة.

واعتبر العازمي، في تصريح، أن "القرار مجحف وغير مدروس نهائيا، ولا يصب في مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية"، داعيا رئيس "الخدمة المدنية" إلى سرعة التراجع عن هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن.

وأكد العازمي أن قرار الديوان لم يراع ظروف وطبيعة العمل في الكويت، وخاصة خلال فترة الصيف التي تشتد فيها الحرارة، وتصل الى أكثر من 50 درجة، اضافة الى الازدحام المروري الشديد في تلك الفترة.

وقال العازمي ان "نقابة الاشغال تؤكد تضامنها مع المطلب الشعبي الواسع لجموع الموظفين وعمال الكويت بسرعة إلغاء هذا القرار فورا، وكل القرارات التي لا تصب في مصلحة الموظفين والعمال، ولا في مصلحة وطننا الغالي الكويت".