لبنان: الحريري يتريث في «التأليف» حتى انقشاع «الغبار» الإقليمي

مع عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بيروت اليوم، تعود "مبدئياً" "المحركات الحكومية" إلى الدوران، لمعرفة المسار الذي سيسلكه تأليف الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وامتلأ المسرح السياسي الداخلي بالشائعات والأقاويل التي كثرت أخيراً متحدثة عن موانع داخلية وخارجية تعترض التأليف، كما برزت مطالب ومطالب مضادة على المستوى المحلي، مما يوحي بأن الأمور لا تزال تراوح مكانها.

وبينما يجهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفكفكة العراقيل ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التسريع، فإن الرئيس الحريري يبدو وحده غير مستعجل التأليف بعدما تلقى إشارات إقليمية بضرورة التريث ريثما ينقشع غبار ما يجري في اليمن والتطورات السياسية المتسارعة في الداخل السوري خصوصاً معركة الجنوب.

رغم ذلك، يبدو أن العقد الداخلية ذاهبة نحو الانفراج بعد مسارعة الرئيس عون إلى ضبط ايقاع جمهوره، وسط الخلاف "القواتي – العوني" على تقاسم الحصص الوزارية، ومطالبتهم التزام الخطاب غير المستفز، الأمر الذي أدخل العلاقة على خط الرابية - معراب في هدنة سياسية وإعلامية تمهّد لحل.

وقالت مصادر متابعة، إنه على الحريري فور عودته إلى بيروت، "إنجاز ما يلزم من خطوات واتخاذ الواجب من قرارات بالتشاور مع الرئيس عون لتشكيل حكومته الثالثة، فإذا تعذرت الولادة الطبيعية فلتكن قيصرية بمن حضر، أو بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها نصف حكومة تصريف الأعمال تجنباً لدخول حقل ألغام الشروط والمطالب السياسية، لأن أي لغم قد ينفجر في وجه التشكيل سترتد مضاعفاته الكارثية على البلاد برمتها".

وأكدت المصادر أن "الإسراع في التشكيل يعطي إشارات إيجابية حسية للمجتمع الدولي بأن لبنان جاد في وعوده الإصلاحية، التي تنطلق من وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في الإدارة، وانتهاج سياسة ترشيد الإنفاق والتقشف، بما يفضي أيضاً إلى تنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتالياً كسب ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته الدستورية".

في موازاة ذلك، أكد وزير المال علي حسن خليل، أمس، أننا "بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة"، لكنه لفت في المقابل إلى أنه "لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن".

وأضاف: "من المهم للقوى السياسية أن تنتبه إلى أن الوقت ليس لمصلحتنا ، لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع في إنجاز تشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، للنهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها".

في سياق منفصل، تقدم حزب "القوات اللبنانية" وعدد من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" عبر رئيسة الدائرة القانونيّة في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم بمراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة، مع طلب وقف التنفيذ، طعناً بالمرسوم رقم 2942 (التجنيس) تاريخ 11-5-2018 بزعم أنه "ارتكز بشكل أساسي على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء".