427 مليون دينار تراجع في مطالبات المصارف على الحكومة

تراجعت المطالبات على القطاع الخاص خلال شهر بقيمة 195 مليون دينار، كما في نهاية مارس الماضي، الذي يشهد كل عام نقطة اتفاق لسداد التزامات ومديونيات قائمة، وبحسب تلك الإجراءات كانت هناك بعض الأقساط الأخيرة والنهائية لعدد من الشركات التي التزمت بها، مما أظهر تراجعات في مستويات الالتزامات القائمة، بين مارس وأبريل.

وعملياً، تشير مصادر إلى أن هناك حركة متذبذبة دائمة ما بين الصعود والانخفاض نتيجة عمليات السداد ومستويات الاقتراض والتمويل مبينة أن الفترة الماضية كانت السمة السائدة عليها التباطؤ في التمويل بسبب شح الفرص فضلاً عن أنه في السابق كان تمويل الأسهم مسيطراً وحالياً بات مقنناً جداً وبحسابات دقيقة مما يقلص الخيارات أمام الجهات والكيانات الممولة فباتت ظاهرة تباطؤ النمو ووفرة السيولة بتخمة عالية سمة.

مديونيات الحكومة

في السياق، ذاته يمكن الإشارة إلى أن حجم المطالب المصرفية على الحكومة أيضاً تراجعت في أربعة أشهر من بداية العام نحو 427 مليون دينار وذلك من 5.059 مليارات دينار إلى 4.632 مليارات دينار، بنسبة 9.2 في المئة، في حين تراجعت في شهر واحد فقط بين مارس وأبريل بنحو 196 مليون دينار بنسبة 4.2 في المئة.

وللإشارة فإن مطالب القطاع المصرفي على الحكومة تضمن أدوات الدين العام للمصارف المحلية، ومنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة والمقتناة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية الصادرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية، علماً أن تراجع تلك المطالبات ناتج عن عمليات السداد، وانتهاء آجال بعض الإصدارات وهو من بين مسببات ارتفاع السيولة في القطاع .

أرصدة شركات الاستثمار

في الإطار نفسه، يمكن الإشارة إلى أن الأرصدة النقدية أيضاً بالنسبة لشركات الاستثمار ارتفعت في شهر ما قيمته 71 مليون دينار، إذ ارتفعت قيمة الأرصدة النقدية لدى شركات الاستثمار من 531 مليون دينار كما في مارس إلى 602 مليون كما في نهاية أبريل بنسبة 13 في المئة تقريباً، وتعطي هذه الصورة تحديداً من شركات الاستثمار انطباعاً عن عدم تحركها للاستثمار والوقوف في دور المراقب إلى حين اتضاح العديد من الملفات خلال الربع الثالث، الذي سيشهد كثيراً من المتغيرات المرتبطة بالبورصة.

وللإشارة كان قطاع الاستثمار من أكبر الشركات وأكثرها حصولاً على التمويل من القطاع المصرفي عموماً سواء المحلي أو الأجنبي، وكان من أكبر القطاعات المدينة للبنوك بسبب التوسع في استثمارات الأسهم بشكل كبير سواء محلياً و إقليمياً وعالمياً.

في هذا الصدد، أفادت مصادر بأن عمليات تمويل الأسهم تمر بمنعطفات لكن حدثت في السنوات الأخيرة انفراجة كبيرة من القطاع المصرفي بعد أن كان هذا الباب مغلقاً تماماً، وشهد ذلك البند نمواً لافتاً في بعض الفترات الفصلية.

ومع كل تحسن يشهده السوق والإقتصاد عموما مع التدقيق على جودة الرهونات لضمان استرداد الأموال المقرضة سيواصل تمويل الأسهم النمو خصوصاً أن القطاعات الأخرى تشهد تباطؤاً كبيراً وحركات متقطعة في النشاط.

في سياق آخر، أشارت مصادر مصرفية إلى أن ميل بنك الكويت المركزي إلى الاستقرار على صعيد تثبيت الفائدة أعطى إشارات إيجابية ومطمئنة وربما قناعة لفترة طويلة مستقبلية بهامش الفائدة المحدد حالياً، بواقع 3 في المئة، مما سيشجع بعض الجهات، التي كانت تترقب تلك القرار بالعودة لطلب السيولة والتمويل.