أكد رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي حرص الوزارة على تفعيل دور الضبطية القضائية وما يقوم به ضباطها من أجل تطبيق القوانين الخاصة بإيصال الكهرباء والماء لكافة المستهلكين، لافتا إلى أن قرار وزير الكهرباء والماء الأخير رقم 61 لعام 2018 حدد 40 شخصا فقط منهم 30 موظفا من 3 قطاعات في الوزارة اجتازوا مؤخرا دوره للضبطية القضائية من المعهد العالي للقضاء لكي يحملوا صفة الضبطية القضائية.

وقال دشتي في تصريح صحافي، إن فريق الضبطية القضائية برئاسته حريص على ضبط المخالفات التي تقع من قبل البعض على الخدمات التي تقدمها الوزارة وتوعية المستهلكين بتلك المخالفات، مشيرا إلى أن الفريق سوف يوجد من خلال حملاته المختلفة في مختلف المحافظات على مدار الساعة، لضبط المخالفات المختلفة.

Ad

وبين أن قرار الوزير بخيت الرشيدي عدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 255/2010، وجاء بالتعديل الجديد «تمنح صفة الضبطية القضائية الى وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالاضافة إلى الموظفين المبينة اسماؤهم وصفاتهم بالقرار».

وأضاف: يكون للمشار اليهم فقط، وفقا للقرار، دون غيرهم ضبط ما يقع من مخالفات تتعلق بتوصيل او استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون إتمام الإجراءات اللازمة لذلك مع حالات الهدر والاسراف. وتابع دشتي: تم كذلك من خلال القرار الجديد إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض الأسماء من خلال القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2010، موضحا أن القطاعات التي يتبعها أفراد فريق الضبطية القضائية الجديد تم اختيارهم من قطاع شؤون المستهلكين، وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه.
سيد القصاص الكويت