تراجع «الصحة» عن قانون حقوق المرضى يثير التساؤل

بينما كان إصدار قانون مستقل لحقوق المرضى أولوية تشريعية في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، حتى أن لجنة في الوزارة تولت إعداد المشروع وإرساله إلى "الفتوى والتشريع"، فوجئ الوسط الطبي باختزال "حقوق المرضى" ضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، مما أحدث خلطاً كبيراً بين القانونين.

وفي هذا الإطار، دعت مصادر صحية مطلعة إلى ضرورة إصدار قانون مستقل لحقوق المرضى، لا يكون متداخلاً مع قانون آخر. وأوضحت أن حقوق المرضى "يبدو أنها لم تعد تستحق قانوناً مستقلاً لها أسوة بالدول المتقدمة".

وأكدت أن مشروع القانون الجديد، أحدث خيبة أمل كبيرة بين الأوساط الطبية التي وصفته بأنه أقل من الآمال والطموحات، ولا يتفق مع متطلبات مزاولة المهنة ضمن رؤية كويت المستقبل والتي ترتكز على دور أكبر للقطاع الخاص.

وشددت المصادر على أنه في حين تتضمن رؤية كويت المستقبل تشجيع القطاع الخاص، فإن مشروع القانون يميز بين العمل بالحكومة وبالقطاع الخاص في مزاولة المهنة والمحاسبة على الأخطاء الطبية والتعويض عنها ويتضمن المشروع سلطات مطلقة للوزير.

وأوضحت أن مشروع القانون تم دون أخذ رأي أصحاب الشأن، لافتة إلى أن المشروع يتضمن أخطاء كثيرة، وفيه تفرقة بين العاملين بالوزارة والقطاع الخاص، وتفرقة واضحة ضد القطاع الخاص في الأخطاء الطبية، إذ من المفترض أن تكون الآلية والمسطرة ذاتهما في المحاسبة عن الأخطاء الطبية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأشارت المصادر إلى وجود مادة عن عمليات إصلاح "غشاء البكارة لحالات الاغتصاب"، إضافة إلى وجود مادة عن إنشاء صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بالوزارة دون إلزام الأخيرة، كما أن هناك مادة تجيز التصوير الفوتوغرافي الصحي بشرط إخفاء ملامح المريض أو ما قد يستدل منه عليه، ويكون التصوير للأغراض العلمية والتعليمية وعلى مسؤولية الطبيب ويكون الطبيب مؤتمناً على صور المريض.

ودعت المصادر إلى ضرورة أن تكون لجنة التراخيص متعددة التخصصات وأن ينص القانون على أعضائها، وأن يتم تمثيل 3 قياديين من وزارة الصحة وممثل عن جامعة الكويت وممثل عن جمعيات النفع العام ذات الصلة بمزاولة المهنة وعضوين من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصحة.

وأوضحت أن المادة 15 من مشروع القانون تعطي للوزير سلطات مطلقة في العمليات الجراحية، فيما تعتبر المادة 45 والخاصة بلجنة التراخيص، سيفاً مسلطاً على القطاع الخاص.

وفيما يخص مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، فقد دعا وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله إلى ضرورة إعطاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء الوقت الكافي لمناقشة تفاصيل مواده والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له من الجمعيات المهنية الطبية المتخصصة.

وشدد الجارالله على أهمية البحث والتمحيص والمناقشة في كل تفاصيل القانون من جانب الجمعيات المعنية بهدف الخروج بصيغة توافقية ومثلى، لافتا إلى أن الطب الحديث تطور كثيراً في الكويت في حين القانون الحالي تم تطبيقه منذ عام 1981.

من جانبها، أكدت جمعية العلاج الطبيعي رفضها مقترح تعديل المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1981 بخصوص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وطالبت الجمعية وزير الصحة وأعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل بشكل عادل على وضع قانون يخدم المجتمع الكويتي ويحفظ حقوق الأفراد المهنية ويساعد على بناء منظمومة صحية، تواكب المعايير العالمية المتعارف عليها.

وأكدت الجمعية أن ما ورد في المسودة المذكورة ينتج عنه تراجع عن جميع التطورات الجذرية الإيجابية التي وصلت إليها مهنة العلاج الطبيعي وهو الأمر الذي سيؤثر على الخدمات المقدمة بشكل عام ويعيق تطور بلادنا لتكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في القطاع الصحي.

وأوضحت جمعية العلاج الطبيعي أن أي تعديل لأي قانون يتم من خلال أخذ رأي ومشورة جميع الأطراف المعنية بهذا القانون ليتم التعديل بشكل مهني وأكثر إيجابية، لكن للأسف فإن ما ورد في المسودة هو تخلف عن ركب التطور العالمي والإقليمي.