زمن عبدالله السالم 9 كيف تعامل الإنجليز مع شروط الشيخ؟

عندما زاد دخل النفط سنة 1952 من 4 ملايين جنيه إسترليني إلى 40 مليونا دفعة واحدة ودون مقدمات، تحركت الأجهزة البريطانية لضمان استثمار الجزء الأكبر من تلك الزيادة في لندن، لإنعاش الاقتصاد البريطاني ودعم منطقة الإسترليني. ويبدو أنهم كانوا يتوقعون أنهم سيظفرون بالاستثمار دون اعتراض، إلا أن آمالهم تلك تبخرت، عندما اصطدمت بأسلوب تفاوضي صعب مع الشيخ عبدالله السالم، ولم تكن لديهم الإجابة ولا الصلاحيات للبت في تساؤلات ومطالب الشيخ. فعلى سبيل المثال، في محاولتهم الإجابة عن سؤال "باسم من سيتم تسجيل تلك الأموال؟"، لم تسعفهم اللوائح والنظم البريطانية السائدة، فالمعتاد هو تسجيل الأموال التابعة للكويت باسم الشيخ، ولم يكن وارداً الحديث عن الفصل بين أموال الدولة وأموال الشيخ الخاصة. وبالتالي لم تكن تلك المسألة موضع نقاش حتى تم طرحها من الشيخ في معرض الحديث عن الاستثمار. اكتشفوا أن تسجيله باسم دولة الكويت كان سيوقعهم في محاذير سياسية ودبلوماسية، دع عنك القانونية. فالكويت حينها لم تكن دولة مستقلة بعد، وكانت خاضعة للحماية البريطانية، وبالتالي فإنه غير ممكن منح مؤسسة تابعة لدولة غير مستقلة تلك الصفة. وللخروج من ذلك المأزق، وعبر عشرات المراسلات التي تداولتها الأجهزة المختصة، حاولوا القول إن اتفاقية الحماية المبرمة سنة 1899، تنطلق من ملكية الشيخ للأرض كمسؤول عن الدولة، وحيث إن الدخل قد جاء من النفط، الذي تم استخراجه من الأرض التي تملكها الدولة باسم الشيخ فإنه بالإمكان اعتبار الأموال تابعة للدولة وليست للشيخ شخصياً، ثم ذهبوا إلى أبعد من ذلك ببحثهم طبيعة ملكية بساتين النخيل في العراق. بطبيعة الحال، محاولة إدخال "جمل في سم الخياط" كانت محاولة ضعيفة، وغير مكتملة، كالذي يسعى إلى تفصيل رأي قانوني يوافق رغباته، وما أكثرهم. وهكذا كانوا يعودون للشيخ برأي مبتسر، وغير مكتمل لتلبية طلباته، الذي ما إن اكتشف عدم جاهزيتهم، حتى أصر على أن مسألة الاستثمار لابد أن يتم تنظيمها من خلال عقد واتفاقية يتم التوقيع عليها من الطرفين، وتكون فيها الأمور واضحة لا لبس فيها، كما سنرى.

استقلال الكويت

حلت علينا أمس، 19 يونيو، ذكرى استقلال الكويت السابعة والخمسين، فلم أفهم سبب عدم الإحياء الرسمي لتلك الذكرى. المفترض البدء بجعله عطلة رسمية، ومن ثم يتم حفل رسمي يقوده صاحب السمو كرفع علم، ليس مهماً أن يكون احتفالاً كبيراً، ولكن شيء ما يعبر عن ذكرى تأسيس الدولة. إذا اتفقنا على أن الحكومة ضايعة، ولا تعرف أولوياتها، ماذا عن أعضاء مجلس الأمة؟ لماذا لم يقدم نائب سؤالاً واحداً عن سبب إهمال الحكومة مناسبة عزيزة علينا جميعاً، أو هكذا يفترض؟ أليست ذكرى المناسبة، التي فتحت الباب لصدور الدستور، تستحق الاحتفاء بها؟ حقيقة لا أفهم السبب الذي يدعو دولة بكل الضجيج الذي يصدر حول توافه الأمور، أن تقرر بنوابها وحكومتها وغيرهم طمس ذكرى استقلالها، والله المستعان.