استمرار التباين النيابي بشأن «الآيلتس»

وسط تباين في الآراء، لا تزال ردود الفعل النيابية مستمرة بشأن قرار وزارة التعليم العالي اشتراط حصول الطالب على «الآيلتس» للابتعاث الخارجي.

وطالب النائب راكان النصف بالتوقف عن التلاعب والانحراف بالنقاش، والتركيز على القضية التعليمية، معتبراً أن «أبناء القبائل هم أبناء الكويت أولاً وأخيراً، واستخدام مثل تلك المصطلحات وإقحامهم في خلاف الرأي بين النواب يمثلان أسوأ صورة للعمل البرلماني».

وحمّل النائب د. جمعان الحربش وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي المسؤولية السياسية، عند منع أي طالب من الالتحاق بسنة اللغة في مقر البعثة فور قبوله بخطة الابتعاث.

وقال الحربش إن «المتضررين من شرط الآيلتس هم خريجو المدارس الحكومية، وهم من جميع أبناء الكويت لا شريحة واحدة، وهم نتاج ضعف مناهج وزارة التربية»، لافتاً إلى أن «الوزير بدلاً من معالجة الأسباب توجه إلى الطالب، لذلك هو من يتحمل المسؤولية السياسية».

بدوره، قال النائب شعيب المويزري إن «القرار ارتجالي غير مدروس، والقصد منه الإضرار بخريجي المدارس الحكومية»، مؤكداً أنه «لا يجوز تحميل أبنائنا الطلبة نتائج المخطط المتعمد لإفشال التعليم الحكومي من أجل مجموعة من تجار التعليم».

وأكد النائب خالد العتيبي أن الهدف من القرار حرمان خريجي المدارس الحكومية من حقهم في الدراسة بالخارج، في حين اعتبر أن «الإصرار على تنفيذ هذا القرار سيصنع أزمة سياسية كبرى، البلاد في غنى عنها»، داعياً «إلى إدراك أن التعليم ومستقبل أبنائنا خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه».

في المقابل، قال النائب أحمد الفضل: «في ظل تردي المخرجات التعليمية وحاجتنا الماسة إلى تطوير المناهج التربوية أعلن 22 نائباً، منهم 6 من حملة الدكتوراه، وقوفهم ضد القرار العقلاني الذي يشترط إخضاع المبتعثين لاختبار الآيلتس، لا لشيء سوى إرضاء مجموعة من أولياء الأمور، لضمان أصواتهم وأصوات أبنائهم في الانتخابات المقبلة».

وقالت النائبة صفاء الهاشم، إن أغلبية الذين ينادون بإلغاء «الآيلتس» لا يعرفون ماذا تعني درجة الـ5 المطلوبة، لافتة إلى أن هذه الدرجة عادية جداً جداً وتعتبر لغة «مطعم».

واعتبرت الهاشم أن «النواب المعارضين كجمعان الحربش وعادل الدمخي هم أساتذة الشريعة، لذلك يجهلون ماهية وطبيعة اختبار الآيلتس والدرجة المطلوبة له»، داعية الوزير إلى عدم الخضوع للضغوط، «لأن هذا الأمر يصب في مصلحة التعليم وتطويره».

ورأى النائب رياض العدساني أن «القرار سابق لأوانه»، مشيراً إلى أنه أجرى دراسة مدعمة بالبيانات والإحصائيات، وسيزود الوزير بها.