«ديوان الخدمة» يفعِّل «الساعات السبع»

أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس قراراً فعَّل به مواعيد الدوام الرسمي في القطاع الحكومي محدداً إياها بسبع ساعات يومياً، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام موجة من التجاذبات في أول أيام الدوام بعد عيد الفطر.

وبينما نص القرار، الذي حمل رقم 2/2018، على أن تكون فترة الدوام 7 ساعات يومياً مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 وأنظمة النوبة والخفارة، سجلت نقابات العاملين في الجهات الحكومية عاصفة انتقادات، معتبرة أنه قرار "عشوائي وغير مبني على دراسة"، ومن شأنه "إرباك العمل والتسبب في المزيد من ازدحام المرور".

ولأول مرة، قسم القرار الدوام وفق مجموعتين، أولاهما من الساعة 7.30 صباحاً إلى 2.30 ظهراً وذلك لـ24 جهة، والأخرى من الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً، وتختص بباقي الجهات.

وفي موازاة الانتقاد النقابي، أكد الديوان، على لسان رئيسه محمد الرومي، وفي بيان أمس، أنه "لا صحة لزيادة ساعات العمل" وأن القرار الجديد "تأكيد لقرار صدر عام 2006".

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن سبب إصدار الديوان هذا القرار جاء بعدما شهدت عدة جهات حكومية عدم التزام بقرار دوام الساعات السبع الذي أصدره الديوان عام 2006.