نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «ما يشاع حول وقف قرار دمج الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، في جهة حكومية واحدة»، مشددة على أن «قرار الدمج الصادر عن مجلس الوزارء نافذ ولم يصدر آخر بوقفه أو تجميده».وأوضحت الصبيح، في تصريح أمس، على هامش استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الفطر، بمقر برنامج إعادة الهيكلة، في منطقة الرقعي، أنه «تم الانتهاء من دمج ميزانية وموظفي الجهتين، ونعكف حالياً على تهيئة الأمور المتبقية، من خلال الوقوف على السلبيات والمشكلات التي قد تواجهنا لتلافيها، بما يضمن حقوق العاملين بالجهتين، في ظل القوانين والقرارات المنظمة لعملهما».
«نسب العمالة»
وذكرت أن «ثمة اجتماعا مرتقبا بين قياديي (العمل) و(الهيكلة) للوقوف على السلبيات والمشكلات المرصودة من قبلهما، عقب قرار الدمج، لإيجاد حلول جذرية لها، بما ينعكس بالإيجاب على العاملين في القطاع الخاص، ويحفظ حقوق موظفي البرنامج».وفيما يخص القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أوضحت الصبيح أن «القرار جاهز، وسيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية لاعتماده، ثم على مجلس الوزراء، ليأخذ دورته القانونية العادية»، متوقعة أن «يرى النور قريباً».تجار الإقامات
وكشفت الصبيح عن «إحالة دفعة جديدة من الشركات المتورطة في تجارة الإقامات إلى القضاء»، مشيرة إلى أن «الأحكام القضائية تصدر على المدانين أولاً بأول، إما بالغرامات أو بالحبس، إضافة إلى أن هناك أحكاما لمصلحتنا لم يتم الاستئناف عليها، مما يعني نفاذها». وأكدت أن «تحريك هذه الملفات من الإدارة العامة للتحقيقات إلى ساحات القضاء، وصدور أحكام فعلية، يعيدان إنجازا كبيرا في طريق القضاء على هذه الظاهرة غير الإنسانية، ويؤكدان صحة اجراءاتنا بهذا الصدد».وقف مشروعات خيرية
وحول ما تردد عن صدور قرار من البنك المركزي بوقف المشروعات الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية المخالفة، قالت الصبيح، إن «هناك تنسيقاً متواصلاً بين وزارات الشؤون والخارجية والداخلية والأوقاف والبنك المركزي بهذا الصدد»، لافتة إلى أنه «في حال رصد أي جمعية تنفذ مشروعات خيرية داخل الكويت أو خارجها، دون الحصول على موافقة وزارتي الشؤون والخارجية المسبقة، فإن البنك المركزي يوقفها فوراً». وأضافت «لم تصل إلي شكاوى ضد أي جمعية خيرية حول وقف مشروعات لها، خصوصاً أن المشروع الخامس عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، شهد تحرير أقل نسبة مخالفات، وهدفنا المحافظة على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته وتنقيته من أي شائبة».وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العاملة للقوى العاملة، ذكرت الصبيح أن «هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية، وسيتم استئناف الاجتماعات بين مسؤولي الجهتين خلال الفترة المقبلة، حتى يتم اصدار قرارات تخدم الراغبين في استقدام العمالة»، كاشفة عن «تنسيق خليجي مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، سواء الهند أو الفلبين، للخروج برأي وسعر موحدين لاستقدامها».وعما إذا كانت هناك قرارات جديدة ستصدر عن «القوى العاملة» لتنظيم سوق العمل، خصوصاً عقب وقف قرار منع استقدام عمالة الـ30 سنة من حملة المؤهلات، بينت الصبيح، أن «هناك توجها لإصدار قرارات جديدة لتنظيم السوق، غير أننا ندرسها جيداً من الجوانب كافة، مع غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت، لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها».وبالعودة إلى حفل الاستقبال، قالت الصبيح إن «هذا اليوم (أمس) فرصة لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد من الموظفين في مختلف الجهات التي تتبعنا»، مشيرة إلى أن «هذه عادة من العادات والتقاليد الكويتية التي نحرص عليها في التواصل وتقديم التهاني بالاعياد، ونسأل الله عز وجل، أن يديم علينا نعمة الأمن والامان تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء».«الجمعية الليبرالية»... كل شيء في وقته
عما أثير حول الجمعية الليبرالية، وما ستتخذه الوزارة حيالها، أكدت الصبيح أن «كل شيء يدرس، وسيتم إصدار قرارنا في وقته»، مضيفة أنه «سيتم مناقشة التعديلات التي أنجزتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على قانون المساعدات العامة، خصوصا أن الوزارة لديها أيضاً بعض التعديلات على القانون».