مصر: أول اجتماع لحكومة مدبولي ولا ضريبة على الـ«آيفون» وعربات الفول

عقدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، اجتماعها الأول، أمس، لمناقشة البدء بتنفيذ الأهداف الستة التي كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بها.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع، على أولوية استكمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها خلال التوقيتات المحددة.

وتضمن خطاب التكليف الرئاسي للحكومة ستة تكليفات هي: حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً، خصوصا من ناحية السيطرة على الأسعار، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7 في المئة سنوياً، مع خفض عجز الموازنة، وتنفيذ إستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ويتعلق المحور الأخير بالسياسة الخارجية.

وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار.

في سياق متصل، نفى وزير المالية الجديد، محمد معيط، اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمي هاتف الآيفون وغيره، أو عربات الفول، أو الاستغناء عن المستشارين، أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن «مصر حرصت على إبداء المرونة المناسبة مع دول حوض النيل، دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية».

وأوضح أن الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون، وليس أدل على ذلك من توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليلا على حسن النية والثقة من جانب مصر، وأنه قد حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم، مشددا على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق، وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بأي طرف.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمة بمؤتمر دولي، أن مصر تقود مشروعاً رائدا لخلق ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مروراً بعدد من دول حوض النيل.

برلمانياً، تناقش لجان مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروعي قانونين يتعلقان بمخالفات البناء والجامعات الأجنبية في مصر. وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يسري المغازي، إن «اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء»، مضيفا أنه سيتم استكمال المناقشات حول بعض النقاط،

وينتظر الانتهاء من نقطتين جوهريتين، الأولى: وضع الأراضي الزراعية وكيفية التصالح عليها، وهناك اقتراح بحذف المادة الخاصة بالتصالح على الأراضي الزراعية من القانون، والنقطة الثانية حول التسعيرة لسعر المتر الواحد في التصالح، نظراً لاختلاف المواقع، وبالتالي ستتغير القيمة السعرية للمتر حسب المواقع واهميتها والمدن والعواصم، غير المراكز والقرى. وأعلنت الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزيرة السياحة، استقالتها من منصبها، على صفحتها في موقع الفيسبوك، بعد عمل دام 11 عاما، قائلة إنها كانت فترة غنية، أتاحت لها الفرصة للتعرف على الحياة.