«الجنايات» ترجئ قضية «فقد الملفات» إلى 27 الجاري

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان ارجاء النظر في قضية فقد الملفات، والمتهم على ذمتها ١٦ متهما الى جلسة ٢٧ الجاري، لاستدعاء ضابط المباحث الذي اجرى التحريات والضابط الذي قام بتفريغ محتويات الهواتف المضبوطة مع المتهمين.

ورفضت المحكمة أمس اخلاء سبيل اي من المتهمين في القضية، ومن بينهم ستة محامين، ومندوبون يعملون بمكاتب المحاماة وموظفون وحاجب في المحكمة، وأمرت باستمرار حبسهم الى جلسة الأربعاء المقبل التي ستستمع المحكمة فيها لأقوال الضباط.

وشهدت جلسة أمس انتقادا من المحامين المتهمين لتحقيقات النيابة وطعن احدهم في محضر التحقيق وقال إنه مزور وطلب استدعاء المحكمة لوكيل النيابة الذي اجرى التحقيقات في القضية لمناقشته، كما طالب عدة محامين متهمين بإدخال احد المحامين الذين استبعدتهم النيابة من قائمة الاتهام، لوجود محادثات بينه وبين موظف طرف في القضية.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين وقائع غسل الأموال وإفشاء الأسرار والرشوة ومخالفة أعمال الوظيفة، في قضية عرفت بـ»فقد ملف شركة تيماس»، والتي أظهرت وجود علاقات بين عدد من المحامين وموظفين في المحكمة يعملون لمصلحتهم، مقابل مبالغ مالية بحسب تحريات القضية.