نواب: الحكم يؤكد دستورية قرار «التعليم»

وسط مطالباتهم بالمضي في إصلاح التعليم وعدم التراجع عن شرط اختبار «الآيلتس» للبعثات الخارجية، اعتبر عدد من النواب أن حكم المحكمة الإدارية، الذي نُشِر أمس، بتأييد قرار وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، يؤكد صحة القرار وعدم مخالفته للدستور.

وقال النائب راكان النصف إن حكم «الإدارية» بصحة اشتراط هذا الاختبار وعدم مخالفته للدستور ومبدأ تكافؤ الفرص يؤكد سلامة الموقف من هذا القرار، مبيناً أنه رغم «انتظارنا بقية درجات التقاضي احتراماً لمبدأ فصل السلطات، فإن ذلك لا يمنع دعوة زملائي النواب إلى تغليب المصلحة العليا للتعليم والطلبة».

وصرحت النائبة صفاء الهاشم بأن تأييد «الإدارية» قرار «التعليم العالي» يؤكد صحة هذا القرار وعدم مخالفته للدستور وتحقيقه للمساواة بين الطلبة ومحافظته على المال العام بعد خسارة هذه الوزارة 61 مليون دولار بسبب تجميد بعثات طلبة فشلوا في هذا الاختبار.

وأضافت الهاشم: «نشد على يد الوزير بالتصدي لكل ممارسات العبث بالتعليم، سواء المتعلقة بغش في الامتحانات أو باستثناء من البعثات، وفي المقابل لن نسكت عن أي تراخٍ في تطبيق القانون متمسكين بقرار المحكمة الإدارية بهذا الخصوص، ولن نسمح بأن يتساوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون».

بدوره، أكد النائب أحمد الفضل أن مشكلة «الآيلتس» أخذت أكبر من حجمها وقرار الوزير سليم «وأنا من مؤيديه، ونشم في هذه الزوبعة المفتعلة رائحة الانتخابات والتكسب لا أكثر، وليس للأمر علاقة بالحضر أو البدو».

ودعا الفضل، في تصريح، النواب إلى دعم قرار الوزير الإصلاحي، مطالباً الأخير بوضع شروط أخرى للابتعاث تصب في مصلحة المنظومة التعليمية، وطرح هذا الموضوع بشكل علمي من الأكاديميين والمتخصصين وجمعيات المجتمع المدني المعنية.

في سياق آخر، أعرب الفضل عن رفضه القرارات التي اتخذتها اللجنة التشريعية البرلمانية، خصوصاً ما يتعلق بقرار إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معتبراً أن هذا الأمر «دبّر بليل».