ما كشفته "الجريدة" في عددها الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضي تحت عنوان "وربة يدرس زيادة رأسماله لتدعيم القوة المالية"، وقام البنك بنفيه عبر موقع البورصة وأن لا نية لزيادة رأس المال، أكده البنك، أمس، بتقديم إفصاح يعلن فيه زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة.إفصاح بنك وربة الأول في 28 فبراير كان مبهماً للمساهمين والجهات الرقابية، إذ أكد أن البنك يفصح إذا توافرت لديه المعلومات الجوهرية وهي مخالفة صريحة وفادحة، إذ إن قراراً استراتيجياً بحجم زيادة رأس المال يكون معروفاً سابقاً وسلفاً لأنه يأتي برؤية ووفق خطة ودراسات ويحتاج موافقات من الجهات الرقابية، ووقت نشر الخبر كان البنك يقوم بالتحضير وكان بإمكانه الإفصاح بأن هناك دراسات وليس النفي كلياً. أما الإفصاح الجديد، الذي جاء أمس عبر موقع البورصة، قال بنك وربة، إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يونيو على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة، بإصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام على أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 80 فلساً تضاف إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 100 فلس.وسيقوم البنك بالإعلان عن كل التفاصيل والشروط بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال والجمعية العمومية.
مخالفات قانونية
في سياق آخر، قال مصدر قانوني رقابي، إن بنك وربة ارتكب مخالفة يعاقب عليها قانون هيئة أسواق المال، إذ تعمد إخفاء معلومة جوهرية ومهمة لها آثار إيجابية كبيرة على المركز المالي للبنك والمساهمين نظراً إلى الفارق السعري والمكاسب السوقية الممكن أن تتحقق للمكتتب بسعر 180 فلساً سواء آنياً أو على المدى البعيد.وأوضحت المصادر أن المخالفة، التي وقع فيها البنك صريحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل، إذ قدم للمساهمين إفصاحاً مبهماً، ولم يلتزم بتعليمات هيئة أسواق المال، التي تنص صراحة على أن أي معلومة تحتاج إلى تأكيد واضح أو نفي صريح أو تصحيح الخطأ إن وجد، وإفصاح البنك في 28 فبراير الماضي لم يلتزم بهذا كله.في سياق متصل، كشفت مصادر أن هيئة أسواق المال تقوم بدراسة إفصاح البنك الصادر إليها في 28 فبراير الماضي وإفصاح الأمس، الذي أكد المعلومة نفسها، وستطالب إيضاحات من البنك قبل أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن مخالفة الإفصاح عن معلومات جوهرية وتضليل المستثمرين وتعمد إخفاء معلومة جوهرية تحت الدراسة ومعروفة سلفاً.الموقف المالي
مالياً، سيقوم البنك بزيادة رأس المال البالغ 100 مليون حالياً ليصبح 150 مليوناً، إذ سيكون حجم الزيادة 50 مليوناً موزعة على 500 مليون سهم بقيمة 180 فلساً أي سيحقق البنك من تلك الزيادة نحو 90 مليون دينار لتدعيم القوة المالية والرأسمالية للبنك ودعم توسعاته وأنشطته وتعزيز حضوره في الأسواق.