سيولة البورصة ترتفع إلى 21.2 مليون دينار... والمؤشرات تتباين

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة على تباين في تعاملات جلسة أمس، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.12 في المئة تعادل 6.01 نقاط ليقفل على مستوى 4822.99 نقطة وسط سيولة 21.2 مليون دينار وكمية أسهم متداولة 74.5 مليون سهم نفذت من خلال 3589 صفقة، كذلك انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24 في المئة هي 11.76 نقطة، مقفلاً على مستوى 4803.52 نقاط بسيولة 15.6 مليون دينار وكمية أسهم متداولة 40.1 مليون سهم نفذت عبر 2243 صفقة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09 في المئة تساوي 4.36 نقاط ليستقر عند مستوى 4857.19 نقطة بسيولة 5.6 ملايين دينار وبكمية أسهم متداولة 34.4 مليون سهم نفذت من خلال 1346 صفقة.

مؤشرات الأسواق الناشئة

على الرغم من أن البورصة الكويتية غير داخلة في عملية المراجعة للترقية لمؤشر "مورغان ستانلي"، وأكدت انضمام ثلاثة أسهم كويتية لمؤشر الأسهم الناشئة هي "الوطني" و"بيتك" و"زين"، بينما أعلنت ترقية السوق السعودي على مراحل خلال فترة عامين قادمين وبوزن 2.6 في المئة من المؤشر، ووسط هذه الأخبار الإيجابية واقتراب الجميع من مرتبة الأسواق الناشئة، وبعد ترقية السوقين في مؤشر "فوتسي راسل" زادت السيولة وتحركت مجموعة كبيرة من الأسهم التشغيلية وكانت الأفضلية للسوق الأول، وكانت بعض أسهم البنوك تحت الضغط خصوصاً الصغرى منها مثل "بوبيان" و"وربة" و"الدولي" بينما ربح بيتك معظم الفترات وتراجع الوطني وربح زين ونشطت أسهم "الجزيرة" و"البنك الأهلي" و"مزايا" في السوق الرئيسي ليقفل أخضر بينما تراجعت المؤشران العام والأول بنسب محدودة.

خليجياً، استمر التباين في مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي واستفاد مؤشر تاسي السعودي من ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة على مراحل بدءاً من مايو عام 2019 وكذلك ربحت بعض المؤشرات مثل قطر والبحرين وتراجع الكويت ودبي، في حين استمر الضغط على أسعار النفط وسط حرب تجارية عالمية.

أداء القطاعات

طغت السلبية على أداء القطاعات في تعاملات جلسة الأمس إذ انخفضت مؤشرات ثمانية قطاعات هي مواد أساسية بـ 23.8 نقطة وتأمين بـ 3.1 نقاط وصناعة بـ 2.2 نقطة وبنوك بـ 1.9 نقطة وسلع استهلاكية بـ 1.3 نقطة وخدمات استهلاكية بـ 0.86 نقطة وخدمات مالية بـ 0.66 نقطة وعقار بـ 0.19 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا قطاعي اتصالات بـ 8.2 نقاط والنفط والغاز بـ 0.71 نقطة، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع ورعاية صحية وبقيت دون تغير.

وتصدر سهم وطني قائمة الأسهم الأكثر قيمة إذ بلغت تداولاته 4.4 ملايين دينار وبتراجع بنسبة 0.13 في المئة تلاه سهم زين بتداول 2.9 مليون دينار وبارتفاع بنسبة 1.2 في المئة ثم سهم خليج ب بتداول 1.9 مليون دينار وبتراجع بنسبة 2 في المئة ورابعاً سهم بيتك متداولاً 1.8 مليون دينار وبقي مستقراً دون تغير وأخيراً سهم الجزيرة بتداول 1.5 مليون دينار وبنمو بنسبة 2.6 في المئة.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولاً سهم خليج ب إذ تداول بكمية بلغت 8.1 ملايين سهم وبتراجع بنسبة 2 في المئة وجاء ثانياً سهم زين بتداول 7.2 ملايين سهم وبارتفاع بنسبة 1.2 في المئة وجاء ثالثاً سهم وطني بتداول 6 ملايين سهم وبانخفاض بنسبة 0.13 في المئة وجاء رابعاً سهم أهلي متحد بتداول 3.8 ملايين سهم وبارتفاع بنصف نقطة مئوية وجاء خامساً سهم بيتك بتداول 3.6 ملايين سهم وبقي مستقراً دون تغير.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم قيوين أ حيث ارتفع بنسبة 9.7 في المئة تلاه سهم وثاق بنسبة 7.3 في المئة ثم سهم تنظيف بنسبة 5.8 في المئة ورابعاً سهم الهلال بنسبة 5.7 في المئة وأخيراً سهم بيت الطاقة بنسبة 5.6 في المئة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم أصول إذ انخفض بنسبة 8.9 في المئة تلاه سهم فجيرة أ بنسبة 7.4 في المئة ثم سهم الديره بنسبة 6.8 في المئة ورابعاً سهم بوبيان ب بنسبة 5.1 في المئة وأخيراً سهم زيما بنسبة 4.9 في المئة.

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد: شركة المصالح الاستثمارية، "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار لعدم إجرائها تقيم سنوي لأصولها العقارية لعام 2016".

وقالت الهيئة، إن هذه العقوبة تأتي بسبب مخالفة الشركة للفقرة (ب) من البند (2) من الملحق رقم (1) بشأن تقييم الأصول العقارية من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتقييم أصول عقارية في عام 2016 تحت بند (مخزون) بمبلغ 54.56 مليون دينار في قائمة المركز المالي.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار مجلس التأديب ضد: شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

وقامت الهيئة بتغريم شركة "أرزان" المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لقيامها بالتحويل من حسابات بغير اسم العميل، وإجرائها صفقات داخلية بين المحافظ، إضافة إلى أن المجلس أمر بإلغاء معاملات نقل الأسهم التي تمت بين المحافظ داخلياً محل المخالفة الثانية.وأفادت الهيئة بأن هاتين العقوبتين تأتيان بسبب مخالفة الشركة لأحكام البند (2) من المادة (2 – 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بعدد من عمليات التحويلات النقدية إلى محافظ العملاء من حسابات ليست باسم العميل للمحافظ أرقام (2016-003، 2017-005، 127)، وأحكام البند (2) من المادة (5 – 4 – 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بعقد صفقات داخلية بين محفظتين استثماريتين بإدارتها رقمي (11، 115).