قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، إن البورصة ستعمل مع الجهات ذات الصلة لضمان أن تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتوقعها في الأشهر المقبلة لن تؤثر سلباً على السوق.كان خالد الحصان يتحدث لـ"رويترز" بعد قرار msci إدراج البورصة السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة، في خطوة قد تسفر عن تدفقات تصل إلى 45 مليار دولار على المملكة، وسيكون وزن مؤشر السعودية 2.6 في المئة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ممثلاً بنحو 32 شركة. يأتي قرار msci بعد أن أعطت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق قبل ثلاثة أشهر السعودية وضع السوق الناشئة في قرار تشير التقديرات إلى أنه ربما يدر تدفقات رأسمالية من المستثمرين بنحو 30 مليار دولار. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان، إن السلطات السعودية ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين القواعد والنظم المطبقة بهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية.وبالنسبة لأكبر بورصة خليجية، فإن تدفقات إجمالية محتملة على السوق البالغة قيمتها 1.95 تريليون ريال (519.9 مليار دولار) ستستلزم إدارتها بعناية.وقال الحصان في مقابلة عبر الهاتف: "سنبدأ على الفور التعامل مع كل النشاط - سنكون مستعدين. "سنعمل مع msci وفوتسي لأخذ كل الخطوات الضرورية".وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، إن "من المرجح أن يعزز رفع وضع السعودية أسعار الأسهم وأن يوفر الدافع لموجة صعود أوسع نطاقاً في بورصات المنطقة".وأضاف "نتوقع أن يشتري أجانب نحو 20 في المئة من أسهم التداول الحر في السعودية خلال فترة الإدراج" موضحاً أن قيمة التداول الحر في السوق تقدر بنحو 200 مليار دولار.ونظراً إلى الوزن الكبير للأسهم السعودية على مؤشرات الشركتين فإن عملية إدراجها ستجري تدريجياً إذ ستضم فوتسي الأسهم السعودية على عدة مراحل بين مارس وديسمبر 2019 في حين قالت msci الأربعاء، إن المملكة ستدخل على دفعات تتزامن مع مراجعات المؤشر في مايو وأغسطس 2019.وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق "خاملة" مرتبطة بالمؤشرات، يجب أن تستثمر وفقاً للوزن الذي تحدده شركة المؤشر، وصناديق "نشطة" تضع حدودها بنفسها.وتوقع الحصان أن يأتي ما بين 25 و30 في المئة من تدفقات msci المتوقعة البالغة 45 مليار دولار من صناديق "خاملة" ستشتري في السوق بالتوازي مع مواعيد الإدراج.وأضاف أن السوق ستعمل الآن على جذب الأموال "النشطة" المرتبطة بمؤشرات msci وأنها تشهد بالفعل تدفقات من مديري صناديق فوتسي "النشيطة".كانت msci أضافت أسهم الصين إلى مؤشرها للأسواق الناشئة هذا الشهر لكن التدفقات جاءت دون التوقعات حتى الآن. وطغت المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية جزئياً على إضافة ثاني أكبر سوق أسهم في العالم من حيث القيمة السوقية رغم الضجة الإعلامية التي صاحبت العملية.
إدراج أرامكو
لكن تدفقات رأس المال إلى البورصة السعودية قد تجد دعماً إضافياً بفضل إدراج شركة "أرامكو" النفطية الحكومية العملاقة المتوقع أن تكون أكبر شركة مطروحة للتداول في البورصة على مستوى العالم.ولم يعرف بعد الوقت المحدد للطرح العام الأولي لأرامكو، وإن كان الموعد المرجح هو العام المقبل.وقال صلاح شما: إن "الزيادة المتوقعة في التدفقات الأجنبية ستكون داعمة بشدة للبيئة الاستثمارية لا سيما في إطار التأهب لطرح عام أولي متوقع لأرامكو السعودية". وذكر عثمان أحمد العضو المنتدب للاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أنه إذا تم الطرح العام لأرامكو فسوف ترتفع تدفقات رأس المال من ام.اس.سي.آي إلى مثليها لتصل إلى نحو 90 مليار دولار.وبينما سيكون إدراج أرامكو مصدر جذب ضخم للمستثمرين الأجانب، أشار الحصان إلى ما قامت به المملكة لتكون البورصة السعودية موقعاً جاذباً للاستثمارات.وتشمل التغييرات ،المعلن عنها خلال العام الحالي، القواعد الحاكمة لدور صانع السوق وإنشاء شركة مقاصة ستكون مسؤولة عن جميع المعاملات في البورصة السعودية وتطبيق آلية جديدة لتحديد سعر الإغلاق للأسهم تتفق بدرجة أكبر مع المعايير الدولية.... وتضع بورصة الكويت تحت قائمة المراجعة
الخالد: نمضي بالاتجاه الصحيح في إجراءات التطوير والتحديث والإصلاح
أكدت بورصة الكويت أن "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI أعلنت ضمها إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف السوق لعام 2019، الذي على أثره قد تتم ترقية تصنيف دولة الكويت من الأسواق الثانوية إلى الناشئة.وقال بيان من بورصة الكويت، إن MSCI ستتولى استطلاع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف لمؤشر MSCI الكويت على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019 للبدء في إمكانية تطبيقها ضمن المراجعة نصف السنوية التي تتم في مايو 2020. ومن المرجح أن يصل وزن مؤشر MSCI الكويت إلى 0.3 في المئة ضمن مؤشر MSCI للاسواق الناشئة. ويعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أحد أكبر مزودي الأبحاث والأدوات، الذي يستند إليه المستثمرون. وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازاً كبيراً لأي دولة يجلب معه تدفقات رأس مال كبيرة من المستثمرين الدوليين.وتتم عملية المراجعة على مدار عام كامل، إذ تعتمد المراجعة على ثلاثة معايير لتحليل النتائج والحصول على معلومات تشمل معدل النمو الاقتصادي للدولة، وشروط الحجم والسيولة الخاصة بالشركات المدرجة، وكذلك إمكانية الدخول إلى السوق. وتعليقاً على الإعلان، قال خالد الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "يأتي هذا الإعلان ليؤكد على أن بورصة الكويت تمضي بالاتجاه الصحيح في إجراءاتها التطويرية وعلى أهمية التحديثات والإصلاحات التي أجرتها أخيراً".يذكر أنه في عام 2017، أعلن مجلس إدارة شركة Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell البريطانية، عن تصنيف بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، وسيتم الدخول الفعلي إلى المؤشر عبر مرحلتين أحدهما تتم في سبتمبر المقبل والأخرى في ديسمبر من هذا العام.ومنذ تأسيسها عام 2014، التزمت بورصة الكويت بتطبيق المعايير الدولية وتسهيل عملية تطوير سوق مالي إقليمي رائد معترف به دولياً.