معاناة «الديون اليونانية» تقترب من النهاية

يسعى وزراء المالية في دول منطقة اليورو إلى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التي تحظى بها منذ ثماني سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.

وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل وتقوم بتمويل نفسها في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.

وصرّح رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) ماريو سينتينو قبل ساعات من بدء الاجتماع في لوكسمبورغ: «سنتوصل إلى اتفاق، أنا متفائل»، مضيفاً: «ستكون هذه بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد اليوناني».

وصرح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمس الأول بارتياح: «إننا قريبون جدا من اللحظة التي نجني فيها ثمار سنوات من التضحيات والجهود الشاقة».

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد على 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح ماليتهم العامة.

ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1.4 في المئة. ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1.9 في المئة هذه السنة و2.3 في المئة السنة المقبلة، كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8 في المئة بعد عجز بلغ 15.1 في المئة عام 2009.

غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو، ويتفق دائنوه على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية. غير أن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان عن كثب بعد خروجها من البرنامج.

وشدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي على أنه «يجب بالطبع ألا يخسر أي طرف أموالا»، مستدركاً: «لكن يجدر بنا أن نجد معا وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة».

وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المؤيدة أيضا لتخفيف الديون، في محادثات لوكسمبورغ.

وساهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الأولين، لكن المؤسسة التي تتخذ مقرا لها في واشنطن تكتفي في الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة، إذ تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد.

وإلى مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان، وهي تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة. وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في يوليو ستهدف إلى إنشاء «شبكة أمان مالية» تقارب عشرين مليار يورو للاشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج.

وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وأيرلندا من قبل.

وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي سيمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس وعلى عدة أشهر. وأقر مصدر في الاتحاد الأوروبي بأن «المخاوف الرئيسية بالنسبة لليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع أو عدم إبداء مظاهر برنامج رابع»، مضيفاً: «لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة لصيقة».

وتجري بعد المحادثات حول اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا حول إصلاح الاتحاد الاقتصادي والمالي، ولا سيما اقتراح فرنسي باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو، وهو طرح حظي بدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.