لبنان: الحريري يفتح «التوربو» لتشكيل الحكومة

وصلت إلى بيروت أمس، المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وسيكون ملف النزوح السوري والإصلاحات الاقتصادية العنوانين الأبرز لها، في حين تحركت "المياه الراكدة" في مسار تشكيل حكومة جديدة، مع عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت من إجازة عيد الفطر أمس.

وإن كانت بعض اللقاءات والاجتماعات الجانبية قد ساهمت، في إحداث تقدم طفيف في "نفق التأليف"، فإن بعض العقد لا تزال ترواح مكانها ولم تتوصل المساعي المبذولة إلى حلها.

ورداً على اتهامه بتجميد المفاوضات لأسباب خارجية، أكد الحريري أمس أن "لا عقد خارجية في تأليف الحكومة بل داخلية وكل الأمور قابلة للحلّ".

وأضاف: "سأجمع جميع الناس، وهذا واجبي، وكل العقد قابلة للحلّ"، ورداً على اتهامه بـ "التطنيش" من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الحريري: "أنا لا أسير ببطء فقد فتحت التوربو وأتشاور مع جميع السياسيين".

ويبدو أن العقدة الأساسية، هي المتعلقة بتمثيل النواب السنة العشرة من غير المنتمين إلى "المستقبل". ففي حين يصر "المستقبل" على حصر التمثيل السني به، اجتمع قبل يومين ستة من معارضيه للمطالبة بوزيرين لا يكونان من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وحسمت مصادر متابعة أمر عدم قبول الحريري بهذا المطلب، مضيفةً أن "الوزير السني الوحيد من خارج التيار الأزرق سيكون من الحصة الرئاسية، مقابل وزير آخر ماروني سيسميه الحريري".

وقالت المصادر، إن العقدة السنية تزعج الحريري لأنه معني بها، وهذا يؤثر أحياناً على موقعه في قيادة مفاوضات التشكيل.

وبينما راوحت العقدة الدرزية مكانها بانتظار تحرك ما على خط المختارة ـ بعبدا، لم تحسم أي من الحقائب الحكومية بعد باستثناء السيادية منها، الداخلية لـ"لمستقبل"، والخارجية لـ"الحر"، والمالية لـ"أمل" والدفاع لرئيس الجمهورية، غير أن كل الترجيحات بدأت تشير إلى أن "حزب الله" سيحصل على حقيبة الصحة، في حين أن حزب "القوات اللبنانية" سيحصل على العدل والتربية. ومن المتوقع أن يسعى الحزب أيضاً للحصول على وزارة الدولة لمكافحة الفساد، الأمر الذي يساعده في العمل على الملفات الشائكة في الدولة بحسب تصريحاته الأخيرة عن نيته محاربة الفساد.

في موازاة ذلك، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "عدم الإعلان عن حركة الاتصالات واللقاءات لا يعني أن حركة التأليف متوقفة أو جامدة". وأضاف: "الرئيس الحريري متحسس كما معظم القوى السياسية للوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى استعجال التأليف من أجل أن تتحمل الحكومة العتيدة مسؤولياتها الوطنية من خلال اتخاذ كل التدابير الممكنة والحازمة لنقل البلاد من ضفة التأزم إلى ضفة الحلول والانفراجات التي ينتظرها اللبنانيون".

إلى ذلك، أثار تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شمول قرار عدم ختم جوازات مواطني دول مجلس االتعاون الخليجي الاستغراب في الدوائر السياسية اللبنانية إلى حد اعتبرت مصادر متابعة لـ"الجريدة" أن "كلام وزير الداخلية أتي ليوازن قرار إبراهيم عن دخول الإيرانيين". وأضافت أن "قرار إبراهيم الأساسي لم يلحظ دول مجلس التعاون الخليجي بل فقط إيران".

وأضافت المصادر أن دول مجلس التعاون الخليجي ليس عليها عقوبات كإيران، ومواطنوها لا يواجهون أي عراقيل بالحصول على تأشيرات إلى أوروبا أو أميركا إذا زاروا لبنان، وأن تبرير منح الإيرانيين هذا الامتياز بمنحه للخليجيين منطق لا يستقيم.