الحكومة تقاطع جلسة الأحد

في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بعد غدٍ، ربما يتكرر سيناريو جلسة 31 مايو الماضي، بعدم اكتمال النصاب نظراً لعدم رغبة الحكومة في حضور الجلسة على الأغلب، مع اقتصار حضورها على الجلسات الأربع الأخيرة قبل فض دور الانعقاد.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة لن تحضر جلسة الأحد المقبل، لأن القوانين المدرجة على جدول الأعمال غير جاهزة، واللجنة البرلمانية المختصة لم تصدر تقارير بشأنها.

وقالت المصادر إن «المجلس لم ينسق مع الحكومة لعقد تلك الجلسة، ولا يوجد اتفاق على الأولويات الواردة في جدول أعمالها، إضافة إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في نفس اليوم، استعداداً للجلسات الأخيرة التي ستنطلق من الاثنين إلى الخميس ليفض بها دور الانعقاد».

نيابياً، أكدت النائبة صفاء الهاشم لـ «الجريدة» أن «للحكومة سوابق سوداء في التخلف عن الجلسات»، وأردفت: «يسويها البخت، والحكومة ما تحضر الجلسة»، معلنة عزمها حضور تلك الجلسة.

وصرح النائب محمد الدلال لـ«الجريدة» بضرورة حضور الحكومة الجلسة وتوضيح موقفها من القوانين المطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أنه سيحضرها لأهمية قوانينها التي يحتاج إليها الشعب.

بدوره، دعا النائب خالد العتيبي السلطتين إلى إنجاح الجلسة الخاصة وعدم إفقادها النصاب والانتهاء من المناقشة والتصويت على التقارير المدرجة على جدول الأعمال، معتبراً هذه الجلسة فرصة ذهبية لإقرار عدد من القوانين المهمة قبل فض دور الانعقاد، مضيفاً أن جميع بنود جدول الأعمال تهم الشارع الكويتي بشكل مباشر، وهي عبارة عن تقارير أخذت وقتها الكافي من المناقشة في اللجان المختلفة.

وأكد أنه سيسعى، بالتنسيق مع النواب، إلى تمرير التعديلات على قانون المعاقين لضمان رعاية أكبر لهذه الفئة، وكذلك التعديل على قانون إدارة التحقيقات بهدف معالجة الرسوب الوظيفي الموجود في هذه الإدارة الحيوية عبر استحداث درجات وظيفية جديدة، مشيراً إلى أن هناك تعديلات أخرى على قانون الجزاء وبقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال.