العراق: لا حكومة جديدة قبل الخريف

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أو كادت، أزمة الطعون الواسعة في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو الماضي، بإعادة الفرز اليدوي لكل نتائج الانتخابات، لكن الأمر فتح الباب مجدداً لتأويلات وإشكاليات إضافية، تتعلق بطريقة إعادة الفرز، وعمر البرلمان الذي تنتهي ولايته في 30 الجاري.

وأقرت المحكمة التعديل الجذري الذي أدخله البرلمان على قانون الانتخابات، والذي يقضي بإعادة فرز الأصوات من إلكترونية إلى يدوية، لكن ذلك سيأخد بضعة أشهر لتدقيق نحو 10 ملايين صوت انتخابي، مما يعني تأخير تشكيل الحكومة الجديدة حتى الخريف المقبل أو أكثر.

ويعقد البرلمان اليوم جلسة استثنائية قبل أن تنتهي ولايته بعد أيام، وقالت تسريبات، إنه قد يحاول التمديد لنفسه حتى اكتمال إعادة فرز الأصوات لملء الفراغ التشريعي، لكن ذلك قد يواجه طعناً وعودة إلى المحكمة الاتحادية ذاتها، مما قد يتسبب في أزمة سياسية أخرى.

ونشرت المحكمة قرارها المطول في 18 صفحة مكتوبة بلغة قانونية معقدة، وانشغل العراقيون بتفسيرات متناقضة لبعض التفاصيل المهمة، مما قد يعني انتظاراً إلى بدء الدوام الرسمي الأحد المقبل لصدور توضيح يفسر تفاصيل القرار.

وقال خبراء قانون مقربون من مقتدى الصدر وتحالفه مع العلمانيين، إنهم فهموا قرار المحكمة بنحو يجعل إعادة الفرز مقتصراً على المناطق التي وردت فيها طعون كبيرة، بينما قال منافسوهم، خصوصاً حلفاء رئيس البرلمان، إن المحكمة تقصد أن إعادة احتساب الأصوات ستشمل كل المناطق.

وتقول بعض المصادر، إن مقتدى الصدر سيلتقي في بغداد اليوم، الأحزاب العلمانية المتحالفة معه، والأطراف التي نجح في وضع تفاهم أولي معها كقائمة رئيس الحكومة الأسبق أياد علاوي.