الصدر يوصي بضبط النفس بعد قرار المحكمة العليا «غير المقنع»

بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، تأييدها لإعادة العد اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي، ورفضت إلغاء أصوات المغتربين والنازحين، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجميع إلى ضبط النفس، واصفا قرار المحكمة بأنه "غير مقنع".

وقال الصدر، في بيان، معلقا على مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات: "أضع بين أيديكم بعض النصائح فيما يخص إعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس، والإذعان للقانون، وإن كان غير مقنع".

وأضاف: "نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد الفرز، الذي يجب أن يحدد له فترة زمنية غير طويلة"، لافتا إلى أنه "في حال تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية، فعلى الحكومة الالتزام بالقانون، وألا توسع صلاحياتها، وألا تستغل الفراغ الدستوري، الذي يُعد خطرا يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه".

وتابع: "نوصي الكتل السياسية بالسير قدماً نحو تحقيق الحوارات الجادة من أجل تحقيق التحالفات المناسبة، والتي تراعي الإصلاح الحقيقي، كما نوصي القوات الأمنية بعدم التأثر سلباً بمثل هذه القرارات، والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر"، مشيراً إلى أن "هناك مخاوف من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات، والتعدي على أصوات الناخبين، وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية، وستقل نسبة المشاركة مستقبلا".

وأكد الصدر، الذي حل تحالفه مع الحزب الشيوعي والتيار المدني في المرتبة الأولى بالانتخابات، "ضرورة أن يعي الشعب أن العملية السياسية الانتخابية وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه، فإنه يجب أن يكون على بينة من أمره للتمييز بين الصالح والطالح"، لافتا إلى أن "تلك القرارات لن تكون وأداً للإصلاح، فالإصلاح سينتصر، كما انتصر أول مرة، لذا نتمنى ألا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين".

من ناحيته، حمَّل رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، رئيس الوزراء حيدر العبادي ومفوضية الانتخابات مسؤولية الخروقات الانتخابية، بسبب "إدارتهما الفاشلة للعملية الانتخابية".

وقال العامري، الذي يحتل أيضاً منصب الأمين العام لمنظمة بدر، إن "تحالف الفتح، ومنذ البداية، طالب بإجراء العد والفرز اليدوي، لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين".

وأضاف أن "الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات، نتيجة الإدارة الفاشلة للعملية الانتخابية من قبلهم".

أما رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، فقد أكد أمس أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وجلسات مجلس النواب الأخيرة كان يمثل حدثا تاريخيا مهما، على اعتبار أن هناك خلافات حادة حصلت بالعملية الانتخابية أدت إلى تشنجات سياسية كبيرة"، لافتا إلى أن قرار العد والفرز اليدوي "عمل تنظيمي لا يخالف الدستور، وهو إجراء قريب إلى الواقع وصحيح".

في سياق آخر، رأى المرجع الشيعي محمد الخالصي، أمس، أن دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى طاولة حوار وطني "لا يمكن أن يكون ذا جدوى إذا لم يشمل جميع الأطراف"، مشيرا إلى أنه "من الواجب أن يكون من أوليات بنود الاجتماع الموسع إذا أُريد أن يكتب له النجاح هو الإقرار بفساد العملية السياسية".