«أوقاف» مصر تحضُّ على التضحية بمواجهة الغلاء

دخلت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، على خط مواجهة الغلاء الذي يضرب مصر كأحد أبرز تجليات قرار الحكومة برفع أسعار الوقود السبت الماضي، إذ وزعت نص الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة على أكثر من 100 ألف مسجد تابع لها بعنوان «سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها»، ركزت فيها على «التضحية في سبيل الوطن»، مطالبة المواطن بالتضحية بالمال من أجل بقاء الوطن قوياً عزيزاً، عبر التضحية بالمال، في حين تناول عدد من الأئمة خلال إلقاء خطبة الجمعة الغلاء والحض على الصبر عليه.

وزير الأوقاف مختار جمعة، كان صريحاً في حديثه عن مواجهة الغلاء وضرورة الصبر عليه، خلال إلقاء خطبة الجمعة من مسجد زين العابدين بحي زينهم الشعبي، الذي يضم آلاف الأسر الفقيرة في جنوبي القاهرة، وهي الخطبة التي بثها التلفزيون الرسمي.

ودعا جمعة المصريين صراحة للصبر على زيادة الأسعار، وأعطى فتوى على الهواء بإمكانية تطبيق التسعيرة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وحمل جمعة مسؤولية زيادة أسعار إلى جشع التجار، وشن عليهم هجوماً عنيفا، قائلاً، إن «النبي صلى عليه وسلم نهى عن المغالاة في الأسعار»، مستشهداً بحوار نبي الإسلام: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، لافتاً إلى أن «من حق ولي الأمر أن يتخذ الإجراءات الرادعة لمن تسول له نفسه زيادة الأسعار من التجار الجشعين»، مؤكداً أن «التشريع الإسلامي يسمح بفرض أسعار محددة لمنع التلاعب».

الحديث عن زيادة الأسعار زادت وتيرته في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد نحو أسبوع من إعلان حكومة مصطفى مدبولي السبت الماضي زيادة أسعار المحروقات بنسب تدور حول 33 في المئة، مما أدى إلى موجة جديدة من زيادة أسعار جميع وسائل المواصلات (النقل العام- الميكروباص- التاكسي) فضلاً عن زيادة السلع الأساسية. وانشغل المصريون بمتابعتهم منتخبهم الوطني في كأس العالم بروسيا وإجازة العيد، وكلاهما انتهى الثلاثاء الماضي، الأول بتأكد خروج مصر من البطولة والثاني لانتهاء الإجازة والعودة إلى العمل.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أولى مظاهر انشغال المصريين بزيادة الأسعار، إذ بدأت حرب «هاشتاغ» بين مؤيدي السلطة ومعارضيها حول القرار، تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة على مدار اليومين الماضيين.

في الأثناء، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في أول اجتماع له مع مسؤولي الوزارة أمس، إن «القيادة السياسية للدولة كلفته بعدة مهام أساسية، في مقدمتها ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه القاهرة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة».

في سياق منفصل، صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد

أبوزيد، أمس الجمعة، أنه في ضوء التعاون المثمر مع البرتغال، فإن الأخيرة طرحت إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، ومكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في القاهرة.

يأتي ذلك بينما يبحث الاتحاد الاوروبي اقتراحاً لإنشاء منصات إنزال إقليمية في إفريقيا للمهاجرين، الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط لمنع دخولهم إلى دول الاتحاد.